مجلس الوزراء يعلن تفاصيل البرنامج الحكومي الجديد ويحدد أولوياته عبر 14 قطاعاً

أعلن مجلس الوزراء عن تفاصيل البرنامج الحكومي للسنوات (2026 - 2029)، الذي تقرر إحالته إلى مجلس النواب. جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية عشرة لمجلس الوزراء. وقد اقتصر جدول أعمال الجلسة على إقرار هذا البرنامج، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (38/ أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدل. وأوضح المجلس أن اهتمامات البرنامج الحكومي توزعت على (139) أولوية، ضمن 14 قطاعاً رئيساً، تشكل أسس المنهاج الوزاري للحكومة الحالية. وتشمل هذه القطاعات؛ تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والخدمات الصحية والطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج (13) تشريعاً لها الأولوية في عمل الحكومة. ويتضمن البرنامج الحكومي حزمة من السياسات والإجراءات والمسارات التي تمثل أهداف عمل الحكومة، أبرزها؛ اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. كما يهدف إلى التوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وتسريع عملية إصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية، وإطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، وتأسيس المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي. علاوة على ذلك، يركز البرنامج على تكريس الجهود لتوحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، واعتبار استقلال القرار السياسي العراقي مظهراً أساسياً من مظاهر السيادة الوطنية. ويسعى أيضاً لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في العراق ورعاية الطفولة وضمان حقوقها، والحد من جميع أشكال العنف المجتمعي، وإعداد برامج تدريب قيادية للنساء في العمل الحكومي والسياسي.