رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد استقلالية القضاء العراقي التامة عن أي تدخل أو تأثير

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن استقلال السلطة القضائية يشكل الركيزة الأساسية لأي دولة دستورية حديثة. وشدد على أن القضاء العراقي يمارس مهامه بشكل مستقل تماماً، بعيداً عن أي تأثير أو تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو أي أطراف أخرى. وفي إطار مشاركته بالجلسة الحوارية لرؤساء المحاكم العليا العربية، المنعقدة في ميلانو بإيطاليا والمنظمة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، أوضح زيدان أن دستور جمهورية العراق وقانون مجلس القضاء الأعلى قد نصا بوضوح على استقلال السلطة القضائية استقلالاً كاملاً. وهذا يؤكد تحولها إلى سلطة قائمة بذاتها، بما يتماشى مع المبادئ الدولية الراسخة لاستقلال القضاء. وأشار القاضي زيدان إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بذل مساعي حثيثة لترسيخ هذا الاستقلال على أرض الواقع، مما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية وحماية الحقوق، وتكريس مبدأ سيادة القانون. كما أكد أن المجلس يحرص على بناء منظومة قضائية حديثة وفعالة، تتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات الأمنية والقانونية الراهنة. ولفت إلى أن المجلس أولى اهتماماً بالغاً بتطوير المهارات العلمية والمهنية للقضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين الإداريين. ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تُعقد سنوياً بالتعاون مع منظمات دولية، مع التركيز بشكل خاص على مجالات مثل مكافحة الإرهاب، والجرائم السيبرانية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأوضح أن المعهد القضائي العراقي يلعب دوراً محورياً في إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام، ويعمل على تنمية قدراتهم العلمية والمهنية، بما يضمن مواكبتهم لأحدث التطورات التشريعية والقانونية والتكنولوجية. وتابع أن المجلس أنشأ المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي ليكون بمثابة ذراعه الفعال في تعزيز التعاون القضائي على الصعيد الدولي. ويعمل هذا المركز على توطيد الشراكات القضائية العالمية، وتسهيل تبادل المعلومات والأدلة القضائية، وتطوير آليات لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية، بالإضافة إلى استرداد المطلوبين والأموال وتتبع القضايا ذات البعد العابر للحدود. وأكد القاضي زيدان أن الجهود التي يقودها المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي قد ساهمت بفعالية في الكشف عن العديد من الجرائم الإرهابية ومنع وقوعها في عدة دول عربية وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما أشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى اعتمد خطة استراتيجية للانفتاح القضائي على المستويين الإقليمي والدولي، وقد نتج عن ذلك إبرام عدد من مذكرات التفاهم والتعاون القضائي مع مؤسسات قضائية عربية ودولية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم الجهود المشتركة في التصدي للجريمة والإرهاب. وشدد زيدان على أن بناء الدول واستقرارها يعتمدان بشكل أساسي على وجود نظام قانوني وقضائي فعال. وأكد أن العراق يمثل دولة محورية ذات أهمية بالغة في المنطقة، مشيراً إلى أن استقراره وترسيخ سيادة القانون فيه يسهمان إيجاباً في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.