توجيه الحكومي بشأن مبالغ استرداد الفساد وتطورات حصر السلاح

أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال استقباله شيوخ ووجهاء العشائر، يوم الاثنين، تخصيص الأموال المستردة عبر جهود مكافحة الفساد لتغذية صندوق الأجيال، مشيداً بدور العشائر في مساندة الدولة وترسيخ النظام العام. وأوضح أن الإدارة الحكومية نجحت في تجניب البلاد أي عزلة دولية وفتحت قنوات التعاون المشترك، لافتاً إلى إرساء ركائز اقتصادية فعالة عبر موازنة البرامج التي أولت اهتماماً بالغاً بقطاع البنى التحتية للطاقة الكهربائية. وبين أن التوجه الجاد قائم نحو تأسيس كيان سيادي يرتفع به شأن المواطنين، ومحاربة أي تفكير يختزل مؤسسات الدولة بمصالح شخصية ضيقة تتنافى ومصلحة المجتمع. وأضاف أن التحديات المالية الحالية ألقت بظلال ثقيلة على الوضع العام، مما يحتم إيجاد شراكات مثمرة مع القوى العالمية المتقدمة، مشدداً على أهمية استقطاب الرؤوس الأموال الاستثمارية الخارجية وتخليص البلاد من أي وجود عسكري أجنبي، مع توقعات ببلوغ الإنتاج النفطي عتبة عشرة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2031. وفي سياق متصل، أشار إلى تخصيص تريليون ونصف الدينار لصندوق الأجيال لتضاف إليها الموارد المالية المتحصلة من ملف استرداد الأموال المسلوبة. وعلى صعيد العلاقات الخارجية، جرت مباحثات مثمرة مع الجانب التركي تمخضت عن تراجع القوات التركية من نقاط تمركزها داخل الحدود، فضلاً عن نقاشات جادة مع الجانب الكويتي لتسوية كافة الملفات العالقة بروح من الصدق المشترك. وفي ملف حصر السلاح، كشف عن موافقة خمسة تشكيلات مسلحة على تسليم أسلحتها وتنفيذ ثلاثة منها ذلك فعلياً، مع استمرار الحوار مع البقية لحماية الأرواح وصيانة الدم العراقي. واختتم بالتأكيد على رصد خمسمائة مليار دينار كل شهر لدفع مستحقات المزارعين، إلى جانب المضي قدماً في مشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية متكاملة الخدمات وإنشاء مدن حديثة تعكس التراث التاريخي لكل محافظة، فضلاً عن إبقاء البلاد بعيدة عن أتون الصراعات الإقليمية وتحصين الاستقرار المجتمعي الداخلي.