المالكي يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني يعزز السيادة

أكد نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل قرارًا وطنيًا يعزز سيادة العراق واستقلال قراره. وأوضح أن استكمال سيادة البلاد يتطلب إنهاء وجود القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن خروج قوات التحالف الدولي والقوات التركية من الأراضي العراقية يشكلان خطوات مهمة لترسيخ هذه السيادة. وأشار المالكي إلى ضرورة اعتماد آليات مدروسة وواقعية لضمان حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون. كما استذكر الدور البطولي الذي لعبته القوات الأمنية والمتطوعون من الحشد الشعبي وفصائل المقاومة في مواجهة تنظيم داعش والدفاع عن العراق، مؤكدًا أن معالجة ملف السلاح يجب أن تتم بروح وطنية ومسؤولة تراعي التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء العراق. وفي الشأن الحكومي، شدد على أهمية الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية لتمكين الحكومة من أداء مهامها في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا ضرورة استمرار الحوار بين القوى السياسية لتعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن الإطار التنسيقي يواصل متابعة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية من خلال لجان متخصصة وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الإطار ومنع أي محاولات لإضعافه أو تفكيكه. كما أكد المالكي على ضرورة مراجعة أداء المفوضية وتطوير المنظومة الانتخابية لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وعدالة المنافسة، وترسيخ ثقة القوى السياسية والمواطنين بنتائج الانتخابات.