موقف إيجابي من الأساس العراقي تجاه القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة

أعلن ائتلاف الأساس العراقي، يوم الجمعة، عن تأييده التام للإجراءات التنفيذية التي تتخذها السلطة التنفيذية لمنع تدهور الاستقرار المالي في الدولة. وأوضح الائتلاف في وثيقة رسمية صدرت عنه، أن هذا الدعم يرتكز على تبني حلول اقتصادية فعلية تهدف لتجنب الانهيار المالي، وتعتبر إجراءً اضطرارياً ضرورياً للسيطرة على أنشطة المضاربة وشبكات تجارة العملة غير القانونية. وأشار البيان إلى أن قرار تعديل الصرف لم يمثل ترفاً سياسياً أو اختياراً سهلاً للحكومة، مبينة أن القراءة الواقعية للمشهد الراهن تؤكد أنه الخيار الأقل ضرراً على المواطنين مقارنة بالبدائل الأخرى التي كانت ستلحق أضراراً بالغة بكافة الشرائح المجتمعية، بدءاً من الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، وصولاً إلى مستحقات الفلاحين والمقاولين وباقي الفئات. وبيّن البيان أن الظروف الاقتصادية المحيطة تفرض على كافة الأطراف الوطنية مساندة سياسات الحكومة الحالية بهدف تجاوز الأزمة الراهنة الناتجة عن أسباب متعددة، من أبرزها استمرار إغلاق مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط الخام. ودعا الائتلاف جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع رئيس مجلس الوزراء لتعزيز مساراته وخطواته الجدية الرامية للخروج من الأزمة، وفي مقدمتها إنشاء صندوق الأجيال لتمويل المشاريع المتنوعة، وملاحقة المضاربين بالعملة والمفسدين لاسترداد الأموال المنهوبة، فضلاً عن ضمان استمرار صرف المرتبات والنفقات التشغيلية الأساسية للدولة، وتأمين وصول مفردات السلة الغذائية لمستحقيها، مع ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق للتخفيف من تداعيات تغيير سعر الصرف على المواطنين.