مجلس رؤساء الهيئات المستقلة يعتمد قرارات جديدة لتعزيز مكافحة الفساد وتحسين الأداء الحكومي

صادق مجلس رؤساء الهيئات المستقلة، اليوم الأربعاء، على مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز تطوير الأداء الحكومي. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس للعام 2026، حيث تم مناقشة ملفات متعددة تتعلق بعمل الهيئات المستقلة، مع بحث سبل معالجة العقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة. في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، تم الموافقة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2026، الذي يتضمن إقرار توصيات تقييم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مع التأكيد على تطبيق تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بتطوير أداء الموظفين الحقوقيين، ووضع آلية لضمان التزام الموظفين بأحكام لائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيئة النزاهة، إضافة إلى توجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة والالتزام بالمواعيد القانونية المحددة. كما تم اعتماد أتمتة بيانات الملكية العقارية في دوائر التسجيل العقاري بنظام موحد، والتأكيد على تنفيذ تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تضمين الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية نصوصاً تتعلق بحسم الملفات المتعلقة بالأموال المهربة واسترداد المطلوبين قضائياً، مع تعديل الاتفاقيات الدولية السابقة لتلبية متطلبات المرحلة الحالية، خاصة اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني، والاتفاقية التركية للتعاون القضائي، والمعاهدة الثنائية مع الجانب التركي في مجال تسليم المجرمين. وأُحيلت العقود التي تطلب استثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها. فيما يخص ديوان الوقف السني، تم التصويت على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتحديد احتياجاته من الاختصاصات، والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارات المالية والتربية والتخطيط لاستثناء تنفيذ أعمال الأبنية الخاصة بكلية الإمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة، وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية. وفيما يتعلق بالهيئة العليا للحج والعمرة، تمت الموافقة على تنسيق الهيئة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل، وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب الاستثناء من قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 المتعلق بتخفيض أسعار تذاكر الحجاج والمعتمرين، مع مراعاة إجراءات الحكومة في تقليص وترشيد النفقات الخاصة بالإيفادات الخارجية للهيئة. وعلى صعيد مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، جرى التصويت بالموافقة على إضافة المجلس إلى بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية ذات التأثير على المنافسة، وتمكينه من إبداء الرأي، بالإضافة إلى تنسيقه مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة تحدد دور كل جهة لمنع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية في السوق. وطُلب من الجهات الحكومية كافة التعاون مع مجلس شؤون المنافسة لحسم الشكاوى ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، وتسهيل وتسريع إجراءات استحداث فروع للمجلس في المحافظات الشمالية والجنوبية على غرار فرع الفرات الأوسط. كما تم التصويت على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها. وفيما يخص المجمع العلمي العراقي، تقرر أن تقوم الجهات الحكومية كافة بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977، والاستعانة بالمجمع عند الحاجة.