فرنسا تحذر من آثار طويلة الأمد لأزمة الطاقة

حذر محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، من أن أزمة الطاقة المستمرة، والتي نشأت بفعل الصراع في الشرق الأوسط، بدأت بالفعل تدفع مستويات الأسعار نحو الارتفاع، مشدداً على أنها ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد، بغض النظر عن التطورات الجيوسياسية على المدى القصير. وأوضح مولان أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اندلاع الأحداث، بات واضحاً أن أزمة الطاقة ستستمر، بغض النظر عن المسار السياسي. وأشار إلى أن الزيادة في أسعار النفط والغاز بدأت تنعكس على مكونات أخرى في مؤشر أسعار المستهلك، لا سيما بعض الخدمات، على الرغم من عدم ظهور تأثيرات ثانوية واضحة عبر الأجور حتى الآن. كما اعتبر أن خطوة البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة كانت ضرورية لاحتواء هذه الضغوط التضخمية. وفي سياق متصل، كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.4 في المائة خلال شهر مايو، مقارنة بـ2.2 في المائة في أبريل. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الطاقة، بالتزامن مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت أسعار الغاز قفزة ملحوظة بلغت 11.3 في المائة، وذلك بعد تراجعها في الشهر السابق. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.1 في المائة. في المقابل، تباطأ نمو أسعار الغذاء للشهر الرابع على التوالي، بينما ظلت أسعار السلع المصنعة والتبغ مستقرة. وأشار المعهد أيضاً إلى ارتفاع أسعار خدمات النقل، وخاصة النقل الجوي الذي سجل زيادة بنسبة 6.8 في المائة في مايو، مقارنة بـ2.5 في المائة في أبريل. وعلى الصعيد السنوي، بقيت أسعار المنتجات النفطية عند مستويات مرتفعة بشكل كبير، رغم تباطؤ وتيرة صعودها، مسجلة زيادة إجمالية بلغت 31.1 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق في فرنسا، وهو المعيار المستخدم للمقارنة بين دول منطقة اليورو، بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في مايو، مقابل 2.5 في المائة في أبريل.