رئيس الوزراء يوجه بتشكيل مجلس سيادي أعلى لمكافحة الفساد واسترداد المال العام

وجّه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً خاصاً لمناقشة إجراءات تدقيق العقود الحكومية. وحضر الاجتماع كل من رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، بالإضافة إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة. ويترأس رئيس الوزراء المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام، بعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة. يهدف المجلس إلى المتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مع التركيز على المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، بهدف إيقاف هدر المال العام واسترداد أموال الدولة، على أن تُحال نتائج عمله إلى القضاء. كما تضمن توجيه رئيس الوزراء ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتشكيل لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية لضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة. وشهد الاجتماع كذلك مناقشة تشكيل لجنة مركزية تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، لوضع آلية لتدقيق والتحقيق في العقود الحكومية قبل إبرامها، وذلك للتأكد من توافقها مع التخصيصات المعتمدة.