المالكي يحذر من محاولات إشعال توترات سياسية ويؤكد ضرورة حصر السلاح بعيداً عن التصعيد

كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عن وجود محاولات لإشعال توترات سياسية وإرباك المشهد السياسي في البلاد، مشدداً على أن ملف حصر السلاح يجب أن يُعالج بعيداً عن أي تصعيد أو مواجهة. وأشار المالكي خلال لقاء مع عدد من المحللين والمختصين بالشأن السياسي إلى أن العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب حكمة ومسؤولية عالية، مؤكداً استمرار دعم الإطار التنسيقي للحكومة حرصاً على استقرار البلاد ومصالحها العليا. وشدد على أن تحويل ملف حصر السلاح إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون خطيراً للغاية وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة. وأضاف أن أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله وليس لطرف أو مكوّن محدد، معتبراً أن من يظن أن الصراع المحتمل سيكون بين مكونات شيعية فقط هو واهم، لأن تداعياته ستطال الدولة والمجتمع بكافة مكوناته. وأكد أن الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي، داعياً إلى بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تمنع تعرض العراق للمخاطر وتحفظ أمنه وسيادته واستقراره. وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء لديه الرغبة في حسم هذا الملف. وأوضح أن الإطار التنسيقي يقف إلى جانب الحكومة ويدعم استمرارها، مشيراً إلى أن وجود ملاحظات على الأداء الحكومي لا يعني القبول بتغيير الحكومة أو إسقاطها، بل معالجة جوانب الخلل وتصحيح المسار. واعتبر أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي الحفاظ على استقرار العراق ومنع أي صراع داخلي أو إقليمي من التأثير على أمنه، مؤكداً أن الحوار والتفاهم وتغليب المصلحة الوطنية هي الطريق الأمثل لتجاوز التحديات ومعالجة الملفات الخلافية.