رئيس الجمهورية يؤكد حق الدولة الحصري في قرار الحرب والسلم وأهمية ضبط السلاح لحفظ السيادة

أكد رئيس الجمهورية نزار آاميدي، اليوم الأربعاء، أن حق اتخاذ قرار السلم والحرب يقتصر حصرياً على الدولة ومؤسساتها الدستورية، مشدداً على أن معالجة ملف السلاح ووضعه تحت سيطرة الدولة وإخضاع جميع أشكال القوة لأحكام الدستور والقانون يشكلان ركيزة أساسية للحفاظ على السيادة وحماية الاستقرار وتعزيز هيبة الدولة. وجاء في بيان له بمناسبة يوم السيادة أن "سيادة العراق واستقلال قراره الوطني ووحدة أراضيه وسلامة مؤسساته تمثل ثوابت لا تقبل المساومة"، مشيراً إلى أن إرادة الشعب العراقي ومصالحه الوطنية هي الأساس في تحديد حاضر ومستقبل البلاد وخياراتها وعلاقاتها الخارجية. وأضاف أن "السيادة لا تتحقق إلا بدولة قوية ذات مؤسسات راسخة وقانون نافذ تحتكر القرار السيادي وتمارس مسؤولياتها الدستورية على كامل الأراضي"، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم هو من الحقوق الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية. ودعا رئيس الجمهورية جميع القوى السياسية والوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية وحدة القرار العراقي، وتقديم المصالح العليا للدولة على أي اعتبارات أخرى، وتعزيز التماسك الوطني وتحصين البلاد من الصراعات والتجاذبات. وأشار إلى أن انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق يمثل بداية مرحلة جديدة من العلاقات الدولية تقوم على السيادة الكاملة والشراكات المتوازنة والمصالح المتبادلة واحترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية، معبراً عن تطلع العراق لتوسيع علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية مع مختلف دول العالم. واستذكر شهداء العراق من القوات المسلحة والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والحشد العشائري، وكل من ضحى بحياته دفاعاً عن الوطن في مواجهة تنظيم داعش، معبراً عن تقديره لكل من ساهم في حماية أمن العراق ووحدته. وختم بالتأكيد على أن "العراق حر، عزيز، موحد، وكامل السيادة".