المالكي يعلن عن برنامج حصر السلاح بيد الدولة في 30 أيلول خلال لقاء القائم بالأعمال الأمريكي

أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عن تحديد سقف زمني وبرنامج متكامل سيُعلن في الثلاثين من أيلول الجاري، يهدف إلى معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق. جاء ذلك خلال استقبال المالكي للقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، ستيفن فاغن، حيث بحث الجانبان مستجدات العلاقات العراقية – الأمريكية والأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في العراق والمنطقة. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. ورحب المالكي بالسيد فاغن، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية الجديدة. وشدد المالكي على أهمية تطوير وتنمية العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، لا سيما في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين. وأشار الجانبان إلى الأهمية الكبيرة للزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في شهر تموز الماضي، مؤكدين مساهمتها الفاعلة في تعزيز مسار العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات الحيوية. وفي الجانب الأمني، أكد المالكي مضي العراق قدماً وبشكل ثابت في معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وذلك بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور والقانون، وبما يضمن ويحفظ أمن البلاد واستقرارها. وأشار إلى أن العمل يجري حالياً من خلال اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي، بهدف الوصول إلى برنامج واضح ومحدد لمعالجة هذا الملف. وشدد المالكي على أن معالجة هذا الملف الأمني الحساس يجب أن تتم عبر الحوار والتفاهم، ووفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها. وأوضح أن إعلان البرنامج والسقف الزمني في 30 أيلول يأتي ضمن هذا الإطار، لافتاً إلى ضرورة أن تتم معالجة هذه الملفات بصورة متوازنة ومتزامنة، وبما يحفظ سيادة العراق ومصالحه الوطنية العليا.