الحكومة العراقية توجّه بمقاضاة المحرضين إعلامياً على العنف وحمل السلاح

وجّهت الحكومة العراقية، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، جميع مؤسسات الدولة بالبدء فوراً في تحريك الدعاوى القضائية ضد أي جهة أو شخص يمارس التحريض الإعلامي الداعي إلى العنف أو الاقتتال الداخلي، أو يقدم الدعم لانتشار السلاح خارج نطاق سلطة الدولة. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في وثيقة رسمية أن حرية التعبير والتنظيم الإعلامي مكفولة بموجب الدستور والقوانين النافذة، بشرط ممارستها ضمن الحدود القانونية المرعية، مع ضرورة الالتزام بالنظام العام وحماية حقوق المواطنين، محذراً من استغلال هذه الحريات للترويج للعنف، أو مساندة التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، أو عرقلة مساعي الدولة الرامية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية فقط. وبين البيان أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على تدعيم الاستقرار المجتمعي وتمكين المؤسسات من أداء دورها القانوني والأخلاقي، حيث تلتزم الدوائر الحكومية بتفعيل النصوص القانونية وملاحقة كل من يسهم في الترويج الإعلامي المحظور أو يعرقل تنفيذ القرارات السيادية الخاصة بضبط السلاح. وتستند هذه الإجراءات الصارمة إلى أحكام الدستور والتشريعات النافذة، وتحديدا قانون مكافحة الإرهاب رقم ثلاثة عشر لسنة ألفين وخمسة، فضلاً عن قرارات مجلس القضاء الأعلى التي تعتبر التلويح بالسلاح أو دعمه خارج إطار الدولة عملاً إرهابياً يطال الفاعل والمحرض والممول بذات العقوبة، إضافة إلى مواد قانون العقوبات العراقي رقم مائة وأحد عشر لسنة ألفين وتعديلاته التي تجرم التحريض على التسلح والاقتتال الداخلي وتحدد المسؤولية الجزائية لجرائم النشر التي تهدد الأمن المجتمعي. وختمت الحكومة تأكيدها بأن هذه التدابير القانونية تأتي تجسيداً لواجباتها الدستورية في صيانة السلم الأهلي، وتثبيت ركائز الأمن والاستقرار الداخلي، وتوفير الحماية للمواطنين من مخاطر التضليل الإعلامي وبث المعلومات المضللة التي تستهدف أمن البلاد وسلامة مجتمعها.