جهود نيابية حثيثة لإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن أولويات البرلمان بعد انتهاء العطلة

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب أحمد الخزعلي، عن مبادرة لجمع تواقيع نيابية عقب انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، بهدف إدراج مشروع قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة. وفي تصريح له، أكد الخزعلي أن "هذا القانون يمثل إنصافاً لشريحة وطنية قدمت تضحيات جسيمة في سبيل صيانة أرض العراق وسيادته"، مشدداً على أن "المشروع يُعد من التشريعات البارزة التي يجب أن تحظى بالأولوية لدى مجلس النواب فور استئناف أعماله التشريعية". وأضاف أن "العمل جارٍ حالياً على استكمال جمع التواقيع المطلوبة لضمان إدراج مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، ليكون من بين القضايا المطروحة في الجلسات الأولى التي تلي العطلة". وأوضح أن "المشروع جرى إعداده خلال الدورة البرلمانية الخامسة ويتضمن ثمانية وسبعين مادة قانونية، ويستلزم بعض التعديلات الضرورية قبل الشروع في التصويت عليه". وبيّن الخزعلي أن هذه الخطوات تأتي "في سياق استعدادات الكتل السياسية لمرحلة تشريعية جديدة عقب انتهاء العطلة، مع وجود رغبة قوية لحسم العديد من القوانين والملفات المعلقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالمؤسسات الأمنية والحقوقية في البلاد". من جانبها، شددت عضو مجلس النواب رجاء فاضل عزيز على أن سن قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي يُشكل "استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً لا غنى عنه"، وذلك لما يوفره من ضمانات للحقوق القانونية لمنتسبي الهيئة. وأفادت عزيز بأن "إنصاف هذه الشريحة واجب وطني، خاصة بعد الإسهامات والتضحيات الجليلة التي قدمها أبناء الحشد الشعبي في مقارعة الإرهاب والدفاع عن وحدة وسلامة العراق"، مؤكدة أن "المماطلة في إقرار هذا القانون لم يعد أمراً مقبولاً". وأوضحت أن القانون يهدف إلى تنظيم الجوانب المتعلقة بالخدمة والتقاعد، وتأمين حقوق المنتسبين بأسلوب قانوني شفاف وواضح، مشددة على أن المرحلة القادمة تقتضي موقفاً برلمانياً حازماً للمضي قدماً في إقرار القانون وعدم إبقائه قيد التأجيل.