كتلة الإعمار والتنمية تدعم مشروع قانون الرقابة الاتحادية وتدعو البرلمان للتصويت عليه

أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية تبنيها الكامل لمشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، الذي أحالته الحكومة، مؤكدةً أهميته كركيزة أساسية لسد الثغرات التشريعية والرقابية في منظومة مكافحة الفساد وحماية المال العام. وصرح رئيس الكتلة، بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحفي بمجلس النواب، بأن مواجهة الفساد تتطلب تشريعات نوعية تتناسب مع خطورة المرحلة. وأشار إلى أن هذا المشروع كان مطروحاً في عهد الحكومة السابقة، لكنه لم يُقر حينها، قبل أن تتبناه الحكومة الحالية وتُقرّه في مجلس الوزراء لأهميته البالغة. وأوضح الأعرجي أن أهمية مشروع القانون تتمحور حول ثلاثة أبعاد رئيسية: أولاً، الرقابة الاستباقية والآنية على العقود والإجراءات قبل وبعد توقيعها. ثانياً، ارتباط الهيئة المقترحة مباشرةً برئاسة مجلس الوزراء لضمان سرعة وفاعلية القرار. ثالثاً، سد الفراغ الرقابي والإداري الناتج عن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، ليكون مكملاً لديوان الرقابة المالية. وأضاف أن القانون يتميز بطابعه الاتحادي، ما يمنحه صلاحية شمول إقليم كردستان بالرقابة أيضاً. وتوقع في الوقت ذاته أن يواجه المشروع معارضة سياسية داخل البرلمان من كتل سبق أن عارضته في مجلس الوزراء. وفي ختام المؤتمر، دعت كتلة الإعمار والتنمية النيابية رئاسة مجلس النواب إلى إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات القادمة، ووجهت دعوة إلى جميع الكتل السياسية للتصويت لصالحه بأسرع وقت ممكن، بوصفه خطوة حاسمة لإغلاق منافذ هدر المال العام والكشف عن الفساد.