اقتصاد
الموارد المائية تعلن خطة متكاملة لتعزيز إدارة المياه الجوفية ومواجهة ندرة المياه
أعلنت وزارة الموارد المائية إعداد خطة شاملة لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية السطحية والاستفادة المثلى من الخزين الجوفي، لمواجهة أزمة الشح المائي، خاصة بالمناطق المتضررة. وصرح مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية بالوزارة، ميثم علي، أن الخطة تهدف للتصدي لتحديات التغيرات المناخية وتراجع الإيرادات المائية، معززةً إدارة الموارد المائية واستغلال المياه الجوفية أمثل. وبيّن علي أن تنفيذ الخطة يتم ببرامج مدروسة حسب الاحتياجات الفعلية للمناطق المحرومة من المياه السطحية، مع أولوية للقرى النائية والبادية ومناطق عودة النازحين، إضافة لدعم المشاريع الزراعية والحكومية الهامة. وأكد علي اعتماد الهيئة قاعدة بيانات وطنية شاملة للآبار (مواقعها، خصائصها الفنية، إنتاجيتها)، تُحدَّث باستمرار لتعزيز الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ومراقبة الاستثمارات المائية بالبلاد. وأشار إلى متابعة كفاءة الآبار بعد تشغيلها عبر برامج رصد دورية (قياس التصاريف، المناسيب، نوعية المياه)، وتنفيذ الصيانة والتأهيل، لضمان استمرارية الإنتاج المتوازن وحماية الخزانات الجوفية من الاستنزاف. وفيما يخص المناطق المحرومة من المياه السطحية، أوضح مدير عام الهيئة أن الوزارة تُحدِّث بياناتها باستمرار وفق دراسات هيدروجيولوجية ومسوحات ميدانية. تُنفذ مشاريع المياه الجوفية تدريجياً حسب الأولويات والإمكانات المتاحة، لتوفير مصادر مياه مستدامة للسكان. ولفت إلى أن الهيئة تعتمد معايير لاختيار المناطق المستفيدة من حفر الآبار، منها شدة الحاجة للمياه، وبعد المنطقة عن المصادر السطحية، والجدوى الهيدروجيولوجية، والكثافة السكانية، وأهمية النشاط الزراعي أو الخدمي، لضمان تحقيق أقصى فائدة من الموارد الجوفية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.