148 نائباً يدفعون نحو جلسة برلمانية طارئة لبحث التصعيد الإقليمي وملف الرواتب

يتحرك مجلس النواب نحو عقد جلسة طارئة خلال الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة الوضع المالي العام في البلاد وتأمين صرف الرواتب. وفي هذا السياق، أفاد عضو اللجنة القانونية، النائب ثائر الكعبي، بأن "الوضع في المنطقة لا يخص العراق وحده، بل يشهد تصعيداً خطيراً"، مشيراً إلى أن "عدداً من أعضاء مجلس النواب قدموا طلباً رسمياً إلى رئاسة المجلس لعقد جلسة طارئة". وأكد الكعبي أن "عدد النواب الموقعين على هذا الطلب بلغ 148 نائباً". وأضاف الكعبي أن "الجلسة المرتقبة لا تقتصر على مناقشة الضربات الأخيرة فحسب، بل ستتطرق أيضاً إلى ملف الرواتب والوضع المالي بشكل عام، فالمرحلة الراهنة تستدعي الوقوف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد". وشدد على أن "البرلمان يقف إلى جانب الحكومة ومستعد لتشريع أي قانون تحتاجه لمواجهة الأزمة المالية". من جانب آخر، طالب النائب عامر نصر الله بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب بحضور وزير المالية، وذلك لمناقشة الوضع المالي للبلاد والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الأزمة، إضافة إلى الآليات الكفيلة بضمان انتظام صرف الرواتب خلال المرحلة القادمة. وأكد نصر الله أن "استمرار تأخر الرواتب يشكل عبئاً ثقيلاً على الموظفين والمتقاعدين وعائلاتهم، وينعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، فضلاً عن تأثيراته السلبية في حركة السوق والاستقرار الاقتصادي، ما يستدعي تدخلاً برلمانياً عاجلاً للوقوف على أسباب هذا التأخير ووضع المعالجات اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً".