وزارة العمل تخصص جزءاً من قروضها لدعم ذوي الإعاقة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موافقة هيئة الرأي في الوزارة على تخصيص 5% من قروض صندوق الإقراض للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذا القرار يعتمد على استكمال الإجراءات اللازمة وتوفير المخصصات المالية ضمن موازنة عام 2027. وأوضح مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة، كاظم العطواني، أن هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تسعى لضمان حقوق هذه الفئة وتحسين جودة حياتهم عبر متابعة ملف راتب المعين المتفرغ وتعزيز استدامته وزيادته، بالإضافة إلى التنسيق لتوسيع فرص العمل والتعليم الدامج وتطوير خدمات الضمان الصحي والتأهيل ومتابعة تهيئة البنى التحتية. وأشار العطواني إلى أن الهيئة تركز جهودها على تحويل الحقوق القانونية إلى خدمات ملموسة تحافظ على كرامة المستفيدين وتعزز استقلالهم. وفيما يخص فرص التوظيف، بين أن الهيئة تتولى التنسيق والمتابعة مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي والجهات المعنية لتفعيل نسبة التوظيف القانونية البالغة 5% في القطاع الحكومي، وفق المادة (16/أولاً) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المعدل، إلى جانب متابعة طلبات الباحثين عن العمل واستكمال بياناتهم عبر منصة (تمكين وتوظيف)، مما يسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. ولفت إلى أن الهيئة بدأت بإجراءات التوظيف منذ صدور القانون رقم (13) لسنة 2013، حيث تم توظيف 2792 شخصاً. وفي مجال التعليم الدامج، أكد العطواني أن الهيئة تنسق مع وزارة التربية لمتابعة تطبيق التعليم الدامج وتذليل التحديات التي تواجه الطلبة ذوي الإعاقة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة تلبي احتياجاتهم، مع متابعة توسيع فرص الالتحاق بالمدارس الحكومية لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص. أما فيما يخص دعم المشاريع الخاصة والقروض الميسرة، فأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنسيق والمتابعة لتوفير فرص التدريب والتمويل. وختم بالقول إن مقترح تخصيص نسبة 5% من قروض صندوق قروض وزارة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة نال موافقة هيئة الرأي، ويرتبط تنفيذه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2027، بهدف دعم المشاريع المنتجة وتوسيع فرص العمل الحر وفق القانون رقم (13) لسنة 2013 المعدل.