هيئة النزاهة تؤكد حماية المال العام ومكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، يوم السبت، استمرار الهيئة بحماية المال العام وملاحقة المتورطين بالفساد. وشدد على أن تدقيق العقود الحكومية، خاصة بقطاعي النفط والكهرباء، يتم بمهنية وحياد، بهدف كشف الحقائق ومحاسبة المقصرين قانوناً. دعا اللامي، خلال لقائه الفرق الميدانية المكلّفة بتدقيق العقود، لتسريع إجراءات التدقيق والتحقيق والالتزام بالمعايير المهنية العليا. يهدف ذلك لتشخيص الخلل، والحفاظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام، وصولاً لتقديم الملفات المكتملة للجهات القضائية. ونوه بالنتائج المحققة سابقاً، التي أسفرت عن إحالة متهمين بالفساد إلى القضاء. وأوضح أنها ثمرة تكامل جهود الأجهزة الرقابية والقضائية والتنفيذية والشرفاء، مؤكداً أن الفاسدين فئة قليلة ومنبوذة، وأن النزهاء يمثلون أغلبية المجتمع العراقي، وهم السند لفرق الهيئة العاملة باستمرار. دعا رئيس الهيئة المواطنين للإسهام بمكافحة الفساد، بالإبلاغ عن المخالفات وحالات الكسب غير المشروع. وأشار إلى أن إصدار تعليمات وآليات جديدة لتسلّم المعلومات يوفر إطاراً فعالاً لحماية المبلغين ويعزز التعاون مع الجهات المعنية. وأكد اللامي أن الفرصة متاحة اليوم لمحاصرة الفساد والحد من مخاطره، بدعم من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، مما يعزز سيادة القانون وحماية المال العام. يُذكر أن الهيئة باشرت، أواخر أيار الماضي، بتشكيل فرق عمل تخصصية بإشراف رئاستها. تتولى هذه الفرق التدقيق والتحقيق الشامل في عقود حكومية مهمة، للتحقق من مطابقتها للقوانين، وتشخيص المقصرين والمتسببين بالإضرار بالمال العام، وعرض النتائج على الجهات القضائية.