نواب يحذرون من تداعيات تأخر إرسال موازنة 2027 ويطالبون بالإسراع قبل انتهاء الفصل التشريعي

حذر عدد من النواب من تبعات تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى مجلس النواب، مطالبين الحكومة بالإسراع في تقديمه قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني في الأول من تشرين الثاني المقبل. وأوضح النائب أحمد مجيد الشرماني أن المشروع أُعيد إلى وزارة المالية لإضافة التخصيصات المالية الخاصة بالوزارات المستحدثة، مشيراً إلى أن استكمال هذه المتطلبات ضروري قبل إحالته إلى المجلس. ودعا النائب علي انهير السراي، عضو لجنة الأمن والدفاع، إلى ضرورة إرسال مشروع الموازنة ضمن المهلة المحددة، ما يتيح للمجلس مناقشته والتصويت عليه، مع إمكانية تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر في حال وصول المشروع متأخراً. وشدد السراي على أهمية تضمين الموازنة درجات وظيفية لشباب العقود في وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى درجات للخريجين القدامى، لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار الوضع المالي والاقتصادي، وتوفير التخصيصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين. من جهته، نبه النائب باسم خضير الغرابي إلى اقتراب انتهاء الفصل التشريعي دون وصول مشروع الموازنة إلى المجلس، موضحاً أن الدستور يسمح بتمديد الفصل التشريعي لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفق المادة (58)، كما تنص المادة (57) على استمرار الفصل التشريعي الذي تُعرض فيه الموازنة حتى الموافقة عليها. ودعا الغرابي الحكومة إلى إرسال المشروع كاملاً قبل الأول من تشرين الثاني 2026، محذراً من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى دخول عام 2027 بدون موازنة، مما يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع والخدمات والوفاء بالالتزامات المالية، خاصة مع استحداث وزارات ومناصب جديدة تتطلب تخصيصات مالية واضحة. وفي السياق ذاته، أكد النائب عبد الحمزة منعم الخفاجي أن مشروع قانون الموازنة أُعيد إلى وزارة المالية لإضافة التخصيصات الخاصة بالوزارات المستحدثة، مشيراً إلى أن استكمال هذه الإجراءات يعد من الملفات المهمة قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب.