مجموعة قرارات حكومية تشمل قطاعات سكنية وخدمية متنوعة

اعتمد مجلس الوزراء حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الاعتيادي المنعقد يوم الثلاثاء، والتي تركزت على قطاعات سكنية وخدمية، فضلاً عن تنظيم ملفات مالية وقانونية متعددة. وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث جرى استعرض مجمل الأوضاع العامة في البلاد وبحث الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال لاتخاذ التوجيهات اللازمة بشأنها. وتضمنت القرارات إعفاء الأدوية والمواد الغذائية المستوردة من الرسوم الكمركية بدءاً من تاريخ السابع من تشرين الأول للعام 2026، وذلك بهدف دعم الأمن الصحي والغذائي للمواطنين. وفي سياق تسريع إنجاز المجمعات السكنية، تمت الموافقة على إحالة مشروع قانون تمليك الأراضي لدائرة الإسكان إلى البرلمان بعد دققه مجلس الدولة. كما أقر المجلس تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وإحالته تشريعياً. ولضمان تأمين مستحقات المشروعات الاستثمارية وقروضها، صدرت توصيات بتعديل قرارات سابقة تخص المشروعات الممولة وفق الاتفاقيات والعقود المختلفة، بما فيها الاتفاقية العراقية الصينية وعقود الدعم الطارئ والأمانات المودعة لدى الجهات المعنية. ووافق المجلس على رفع إجمالي الت تخصيصات الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2026 بهدف تعزيز كفاءتها تنفيذاً للبرنامج الحكومي، فضلاً عن السماح لوزارة الصحة بالاحتفاظ بأجور الخدمات لتأمين تمويلها المالي المباشر. وفي الشأن الاقتصادي والقطاعي، أقر المجلس تعديلاً يخص احتساب أسعار تجهيز الوقود لعقد الطاقة الكهربائية مع شركة تورس ئارم، مع شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بقرارات سابقة لحماية حقوق العاملين في القطاع الصناعي الخاص. وعلى صعيد التعليم العالي، تمت الموافقة على منح إجازات تأسيس للجامعات والكليات الأهلية وفق القانون مع استكمال متطلبات الوزارة ودفع الرسوم المقررة لصندوق الأجيال. وأخيراً، أقر المجلس إصدار نظام خطوط السفن لضمان سلامة الملاحة البحرية وتطوير آليات الشحن.