مجلس الوزراء يوافق على إزالة زهرة النيل وتجهيز المولدات الأهلية بالكاز مجاناً لضمان 20 ساعة تشغيل يومياً

أصدر مجلس الوزراء سلسلة من القرارات خلال جلسته التي عقدت مساء أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، وشملت هذه القرارات عدداً من الملفات الحيوية، أبرزها خدمة الكهرباء والإجراءات البيئية وترشيد الإنفاق العام. وفي مستهل الجلسة، وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بزيادة الاهتمام بملف خدمة الكهرباء، مع التركيز على عمليات الإدامة والصيانة وسرعة الاستجابة للعوارض الفنية التي قد تطرأ على الشبكة خلال فترات ذروة الطلب. كما أكد المجلس على ضرورة وضع معالجات فعالة لقضية التلوث والحفاظ على مياه نهر دجلة من تأثير المطلقات غير المعالجة. وفي هذا السياق، وافق المجلس على تكليف وزارة الهجرة والمهجرين بأعمال إزالة زهرة النيل، ومعالجة آثار الجفاف في المناطق التي شهدت هجرة داخلية بسبب شح المياه واندثار الجداول الفرعية وتوقف الزراعة فيها. وفي مناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأولاده وصحبه عليهم السلام، وحلول العاشر من محرم الحرام، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري. وضمن جهود الحكومة لتعزيز مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية، وافق المجلس على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز (الكاز) بشكل مجاني بواقع 45 لتراً لكل 1 K.V.A لشهري تموز وآب المقبلين، شريطة ألا تقل ساعات التجهيز للمواطنين عن 20 ساعة يومياً. كما شمل القرار إمكانية تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية لمدة 12 ساعة يومياً بالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية. وتم تخويل الحكومات المحلية في المحافظات صلاحية وضع التسعيرة العادلة للأمبير الواحد المجهز من المولدات الأهلية، على أن تتولى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات آلية للمراقبة والمتابعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني. وفي إطار إجراءات ترشيد الإنفاق العام، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعاقدات المشاريع الاستثمارية، والتي جاءت على النحو الآتي: أولاً، التأكيد على إيقاف التعاقدات للمشروعات الاستثمارية كافة، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مع شمول أوامر الغيار والمكونات التي أضيفت للمشروعات بدون علاقة مباشرة وليس أصل المشروع، والتي تجاوزت زيادتها النسبة المقررة لحد 25%. ثانياً، بالنسبة للمشروعات المحالة أو المتعاقد عليها وغير المباشر بها، يجري تخيير الشركات التي بعهدتها إمّا عدم المباشرة بها إلى حين إشعارها بتوفر التخصيص والتمويل المناسب، أو تعهدها بعدم المطالبة بالمستحقات عند المباشرة إلى حين توفر التمويل، مع إعطاء مسار الفسخ الرضائي المباشر الذي لا يترتب عليه أي مطالبة بالتعويض، ويشمل ذلك تعاقدات مؤسسات الدولة كافة. وفي الشأن الرقابي، وافق المجلس على نص مشروع قانون هيأة الرقابة الداخلية الاتحادية، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور. كما وافق مجلس الوزراء على سحب مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني (148 لسنة 1974) من مجلس النواب، وهو الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 24836 لسنة 2024.