مجلس الوزراء يقر استيراد المحاصيل وتعديل قانون المهن الطبية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية مساء الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث وجّه نوابه والوزراء الذين صوّت عليهم مجلس النواب لاستكمال التشكيلة الوزارية بأداء قسم الشرف أمام الشعب العراقي، مؤكداً التزامهم بالدستور والقانون وحماية مصالح المواطنين والأموال العامة. وافق المجلس على منح وزارة الزراعة صلاحية فتح استيراد كافة المحاصيل الزراعية حتى 31 كانون الأول 2026، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. كما قرر المجلس تصفير الرسوم الكمركية على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة، لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة ودعم القطاع الخاص. وفي مجال الكهرباء، أقر المجلس توقيع عقد لتجهيز الطاقة بقدرة تتراوح بين 600 و1000 ميغاواط من قبل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية. على صعيد الصحة، وافق المجلس على إخراج شحنات وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات من المنافذ الحدودية مع تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية، مع ضمان تعهد الوزارة بسدادها لاحقاً، وإعفاء تلك الشحنات من أجور الأرضيات والغرامات، على أن ينفذ القرار حتى إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبل. كما أقر المجلس مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تدرّج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب لتنفيذه. وفي مجال التعاون البحري، أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق وقطر، وأحاله إلى مجلس النواب. لتوفير المياه اللازمة للمنشآت النفطية، أقر المجلس توصية بتمكين شركة نفط البصرة من استخدام مياه تكوين الدبدبة لأغراض الغسل في محطة المعالجة المركزية، واستخدام مخيم دعم الأعمال لمشروع تطوير حقل الطوبة حتى توفر مصدر بديل. كما منح المجلس وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية رصينة لإعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء سدة قاطعة على شط العرب في منطقة المعقل بمحافظة البصرة، ضمن جهود تعزيز الأمن المائي.