لجنة برلمانية إيرانية تقر نصف بنود "مشروع أمن وتطوير هرمز"

أقرّت لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني سبع مواد من أصل أربع عشرة مادة ضمن مشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتطوير مضيق هرمز والخليج العربي". صرح ولي الله بيّاتي، المتحدث باسم اللجنة، اليوم الجمعة، بأن المشروع أحيل إلى اللجنة الفرعية لمناقشته والاستماع إلى آراء أعضائها قبل الموافقة المبدئية على بنوده العامة. وأوضح بيّاتي أن أعضاء اللجنة انتقلوا لاحقاً لمناقشة تفاصيل المشروع، وتمت المصادقة على سبع مواد منه، ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية وإقرارها خلال اجتماعات الأسبوع المقبل. من أبرز البنود التي أقرتها اللجنة حظر مرور المعدات والتجهيزات التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تُصنفها إيران "معادية" عبر مضيق هرمز. وبرّر المسؤول الإيراني هذا القرار بأن تلك الدول استغلت المضيق لتنفيذ أعمال عدائية ضد إيران وشنّت "اعتداءات وهجمات جائرة" ضد الشعب الإيراني. يُذكر أن المشروع قد أُحيل أيضاً إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان باعتبارها اللجنة الرئيسية، التي أقرّت كلياته العامة وتجري حالياً مناقشة تفاصيله، كما أُحيل إلى لجنة التنمية العمرانية كإحدى اللجان الفرعية للدراسة. وفي سياق متصل، شكك المتحدث باسم القيادة المركزية لخاتم الأنبياء، إبراهيم ذو الفقاري، مؤخراً في تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز، واصفاً إياها بـ "الكذب والاختلاق"، ومؤكداً أن المضيق لا يزال تحت السيطرة الإيرانية. وأوضح ذو الفقاري أن الادعاءات الأمريكية حول عبور السفن بشكل طبيعي من مضيق هرمز "ليست سوى أكاذيب وقصص مختلقة"، مشيراً إلى أن أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط لا يمكنها العبور الآمن من المضيق دون التنسيق والحصول على إذن ومراقبة من القوات المسلحة الإيرانية. وقد سبق وأن أكد رئيس قوات "الباسيج" الجديد، حسين طائب، أن "مضيق هرمز يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وفي حين أعلنت طهران عن خطتها لفرض رسوم عبور على بعض السفن، ترفض الولايات المتحدة هذه الادعاءات، وتشدد على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي.