الاتحاد الأوروبي 2026: تنسيق تقني مع كابل لترحيل "المخاطر الأمنية" دون الاعتراف بحكومة طالبان

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 27 نيسان 2026، عن إجراء تنسيق تقني مع أفغانستان بشأن ملف ترحيل الأفراد المرفوضين. ويستهدف الإجراء الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة ويشكلون مخاطر أمنية، مع التأكيد أن ذلك لا يعني اعترافاً رسمياً. وفي مؤتمر صحفي ببروكسل، أفاد ماركوس لاميرت بأن المباحثات التقنية تجرى بناءً على طلب وزراء هجرة دول الاتحاد. وأوضح لاميرت أن التركيز ينصب على الأشخاص الذين يمثلون تهديداً أمنياً مباشراً للدول الأعضاء في الربع الثاني من 2026. كما شدد على أن قرارات الإعادة تظل شأناً سيادياً للدول الأعضاء، ويجب اتخاذها بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي. من جانبه، ذكر المتحدث أنوار العنوني أن مجلس الاتحاد الأوروبي منح تفويضاً صريحاً لإجراء هذه "الاتصالات العملياتية". ورداً على دلالات الخطوة، أكد العنوني أن هذا التنسيق لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بالإدارة الحالية في كابل. وتأتي هذه التطورات بعد مرور سنوات على سيطرة حركة طالبان على أفغانستان عقب الانسحاب العسكري الأمريكي في 2021. ويواصل الاتحاد الأوروبي موقفه الحذر برفض الاعتراف بحكومة طالبان، رغم الحاجة الملحة للتنسيق في ملفات الهجرة والأمن. إن إدارة ملف العائدين تتطلب قنوات تواصل فنية لضمان سلامة الإجراءات اللوجستية والقانونية العابرة للحدود في عام 2026. وتمثل هذه الخطوة توازناً صعباً بين المتطلبات الأمنية الأوروبية والمواقف السياسية الثابتة تجاه السلطة القائمة في أفغانستان حالياً. ويبقى ملف اللاجئين الأفغان أحد أكثر القضايا تعقيداً على طاولة المفوضية الأوروبية في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة بآسيا. وتسعى دول الاتحاد لتقليل الضغوط الأمنية الداخلية عبر تسريع عمليات ترحيل المصنفين كخطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية بكابل. هذا التنسيق العملياتي لا يغير من جوهر السياسة الخارجية الأوروبية التي تشترط معايير محددة قبل أي اعتراف سياسي مرتقب. وفي ختام المؤتمر، تم التأكيد على أن القانون الدولي هو المرجعية الأساسية في تنظيم حركات العودة والترحيل القسرية والقانونية.