دعوات برلمانية متواصلة لحسم الوزارات الأمنية واستكمال التشكيلة الحكومية

يشكل استكمال التشكيلة الوزارية خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار السياسي وتحسين الأداء الحكومي، وسط دعوات متواصلة للتركيز على الكفاءة في اختيار الوزراء وحسم الوزارات الشاغرة، خاصة تلك الأمنية، بما يتماشى مع التحديات الراهنة التي يواجهها العراق وتطلعات مواطنيه. في هذا السياق، أكد محمد الحسناوي، عضو حركة حقوق النيابية، في تصريح صحفي، أن "عدم التصويت على الوزارات الأمنية يمثل مسألة بالغة الأهمية والخطورة في ظل التحديات التي تواجه البلاد في المنطقة"، مشدداً على أنه "كان من المفترض حسم الحقائب الأمنية أولاً، نظراً لحساسيتها، قبل المضي في التصويت على بقية الوزارات". وأشار الحسناوي إلى أن "موقف الحركة من هذه الإجراءات كان واضحاً"، معرباً عن أمله في "أن تعمل الكتل السياسية، عقب انتهاء العطلة التشريعية، على استكمال الفصل التشريعي الأول بما يؤدي إلى تشكيل حكومة مكتملة قادرة على تقديم الخدمات وتلبية آمال المواطنين". من جهته، شدد عبد الحمزة الخفاجي، رئيس كتلة إدراك النيابية، على أن "تشكيل الحكومة بالكامل يعد أمراً بالغ الأهمية، بيد أن الأهم هو انتقاء شخصيات تتمتع بالمهنية والكفاءة وتجنب غير المؤهلين، مما يسهم في إنهاء الروتين التقليدي الذي عانت منه الوزارات في الفترات السابقة". وأضاف أن "الحكومة ينبغي أن تُبنى على أساس الكفاءة والنزاهة لتمكينها من معالجة التحديات الخدمية والصحية والتربوية والنهوض بالواقع العام على مختلف المستويات". وأشار الخفاجي إلى "ضرورة أن تسعى رئاسة الوزراء لتقديم حلول واقعية للأزمات"، مؤكداً أن "أي حكومة تسعى لاستكمال كابينتها الوزارية يجب أن تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات، مما يسهم في معالجة الأزمة المالية". وشدد على "أهمية أن يضع رئيس الوزراء آليات شفافة لمحاسبة الوزراء المقصرين ضمن آجال محددة، مع تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب، بما يتيح للبرلمان ممارسة دوره الرقابي وصولاً إلى سحب الثقة عند الاقتضاء، فضلاً عن ضرورة اختيار شخصيات كفؤة قادرة على إدارة الوزارات بفعالية واقتدار".