حكومة إقليم كردستان تطالب بتثبيت حصتها ضمن الموازنة الاتحادية المقبلة

شددت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، على ضرورة تثبيت حصة الإقليم في موازنة 2027 عند 14.14%، داعية في الوقت ذاته إلى عزل ملف الرواتب عن أي تجاذبات سياسية. وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان جلسته الاعتيادية لمناقشة نتائج مباحثات وفد الإقليم مع بغداد حول تأمين الحقوق المالية ضمن مسودة قانون الموازنة لسنة 2027، حيث قدم الوفد تقريراً مفصلاً عن اجتماعاته مع وزارة المالية الاتحادية، وأبدى المجلس ملاحظاته وتحفظاته حيال بعض النصوص والمقترحات. وأكد المجلس أن النسبة الفعلية لسكان الإقليم استناداً إلى تعداد 2024 تبلغ 14.14%، مشدداً على أهمية اعتمادها معياراً رئيسياً لتحديد الحصة في الموازنة العامة الاتحادية. كما دعا إلى مراعاة الحقوق الدستورية والمالية، وتأمين صرف رواتب ومستحقات الموظفين وقوات البيشمركة والمتقاعدين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، إلى جانب توفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية بالمعايير ذاتها المعمول بها في بقية مناطق البلاد. ولفت المجلس إلى ضرورة إبعاد هذه المستحقات عن الخلافات السياسية وتجنب تقييدها بشروط غير مشروعة، استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة والقرارات القضائية الباتة والملزمة، معرباً عن دعمه التام للوفد التفاوضي للوصول إلى تسوية دستورية عادلة تكفل حقوق الإقليم ومواחنيه وتضع حلولاً جذرية ومستدامة ومنصفة للأزمات المالية.