تفاصيل جديدة بشأن الموازنة وتثبيت العقود وسعر الصرف

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماعاتها مع وزير المالية فالح ساري بشأن بنود مشروع قانون الموازنة العامة. وذكر عضو اللجنة ريبوار اورحمن في تصريحات صحفية، أن الوزير أكد تأمين رواتب جميع الموظفين بشكل كامل، مشيراً إلى تنوع مصادر تصدير النفط وتماسك البرنامج الحكومي نتيجة استقرار كميات النفط المصدرة والقدرة على سد العجز المالي. وأوضح اورحمن أن سعر صرف الدولار لم يُحدد بشكل نهائي حتى الآن وأن المباحثات مستمرة بشأنه وسط مقترحات تتراوح بين الأرقام المتداولة حالياً. وفيما يخص ملف التوظيف، بيّن أن وزير المالية شدد على تثبيت كافة العقود على الملاك الدائم وتحويل الأجور اليومية إلى نظام العقد رقم 315، إلى جانب استحداث مائة ألف عقد جديد في الموازنة، يتم تخصيص نصفها لصالح القوات الأمنية والنصف الآخر للوظائف المدنية المختلفة.