ترامب يطعن بحكم تعويضات مالية كبيرة أمام المحكمة العليا

يطلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من المحكمة العليا التدخل لإلغاء حكم قضائي صدر ضده بقيمة 83 مليون دولار، في قضية تشهير رفعتها الكاتبة إي-جين كارول التي اتهمته بالاعتداء عليها قبل عقود. دفع محامو ترامب بأن حكم المحكمة العليا لعام 2024، الذي يمنح الرؤساء حصانة عن أفعالهم أثناء المنصب، يجب أن يحميه. وذكروا أن "هذه أول قضية بتاريخ الأمة تُحمل فيها محكمة رئيسًا مسؤولية التعويض عن أفعال منصبه." بالتوازي، قدمت وزارة العدل التماسًا للمحكمة العليا الثلاثاء للسماح باستبدال ترامب بالحكومة الفيدرالية كمدعى عليه. في حال الموافقة، سيمكن الحكومة من طلب إلغاء الحكم، لأنها لا يمكن مقاضاتها بتهمة التشهير. وكانت محاكم أدنى قد رفضت طلبات مشابهة للوزارة. تُجادل وزارة العدل بضرورة استبدال الولايات المتحدة بموجب قانون يمنح الموظفين الفيدراليين حصانة جزئية من تعويضات الأفعال في نطاق وظائفهم. وأشارت إلى أن تصريحات التشهير محل النزاع صدرت خلال رئاسة ترامب الأولى. وكتبت أن "عدم تدخل المحكمة يعني مسؤولية شخصية تقارب 100 مليون دولار للرئيس السابق عن سلوك ضمن صلاحياته الوظيفية، مما يستدعي اهتمامها." وقد امتنع طرفا النزاع عن الإدلاء بأي تعليق حول الاستئناف الجديد. كانت هيئة محلفين بمانهاتن قد منحت كارول المبلغ عام 2024، بعد محاكمة مدنية شهدت فيها باعتداء ترامب عليها بمتجر في التسعينيات، وهو ما ينفيه ترامب. كشفت كارول ادعاءاتها علنًا عام 2019، مما أثار ردود فعل غاضبة من ترامب، الذي وصفها بـ "خدعة كاملة" و"مفبركة"، و"عملية احتيال" لبيع مذكراتها. كما قال إنها "غير جذابة بما يكفي" واتهمها بالكذب. وأدت تصريحاته لسنوات من التهديدات والهجمات ضد كارول من أنصاره. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بتعويض 83.3 مليون دولار، ورفضت في أبريل طلب ترامب إعادة النظر بالقضية أمام الهيئة الكاملة، مما مهد له الطريق للطعن أمام المحكمة العليا. في نوفمبر الماضي، طعن ترامب أمام المحكمة العليا بحكم تعويض 5 ملايين دولار في قضية تشهير منفصلة لكارول ضده. كانت هيئة المحلفين قد أدانته "بالاعتداء على كارول وتشويه سمعتها". وفي يونيو الماضي، أيدت المحكمة العليا هذا الحكم.