تحركات حكومية عاجلة لمعالجة ركود الأسواق وتحفيز الاقتصاد الوطني

تواصل الجهات الرسمية جهودها الحثيثة لمعالجة حالة التباطؤ التي تشهدها حركة البيع والشراء في الأسواق، فضلاً عن الدفع نحو تنشيط الحراك الاقتصادي بشكل عام. وبينت المعطيات أن المصاعب الاقتصادية الحالية لا تخص العراق وحده، بل تلقي بظلالها على أغلب بلدان الإقليم نتيجة الاضطرابات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، مع التأكيد على وجود مساعٍ جادة لتذليل العقبات المحلية، ودفع عجلة التجارة والإنتاج، وتسهيل آليات تمويل المشاريع الإنتاجية ومساندة القطاه الخاص. وفي السياق ذاته، فإن فكرة تعديل العملة أو حذف الأصفار ما هي إلا مقترح تحت النقاش الأولي ولم ترتقِ إلى مرتبة القرار أو البدء الفعلي بالتنفيذ. وتحتاج استعادة الثقة بالأسواق إلى بيانات شفافة وإجراءات ميدانية تضافر فيها الجهود بين الحكومة والقطاعين المالي والخاص لتقليل التبعات الاقتصادية، مع أهمية تعامل المواطنين والتجار بحكمة وروية مع ما يتم تداوله من أنباء والاعتماد حصراً على الجهات الرسمية.