تحديد حزيران 2027 لحسم ملف السلاح.. الإطار التنسيقي يثمن انضباط الفصائل ويدعو لترسيخ التهدئة وسيادة القانون

أعلن الإطار التنسيقي أن الثلاثين من حزيران عام 2027 يمثل السقف الزمني النهائي المتفق عليه لتسوية ملف السلاح وحصره بيد الدولة تطبيقاً للمادة الدستورية، مثمناً عالياً انضباط الفصائل ومواقفها المسؤولة تجاه المصلحة الوطنية عبر تمسكها الصريح بـ "ورقة الاتفاق". وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي طارئ عقده قادة الإطار في القصر الحكومي بدعوة رسمية من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث كُرّس اللقاء لمناقشة مجمل التطورات السياسية والأمنية الراهنة واستحقاقات مرحلة ما بعد "يوم السيادة"، بوصفها محطة تاريخية مفصلية في مسار ترسيخ استقلال العراق واستقراره وسيادته الكاملة. وتقدم المجتمعون بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي الأبي، وفي طليعتهم أبطال القوات الأمنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها التي ذادت ببسالة عن كرامة الوطن، معربين عن وافر العرفان والامتنان للمرجعية الدينية العليا لدورها كصمام أمان دائم للبلاد. كما أشاد الإطار بالجهود الكبيرة التي بذلتها أطراف مخلصة وأثمرت التوصل إلى ورقة الاتفاق، مشدداً على ضرورة تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون، وداعياً جميع الأطراف دون استثناء إلى الالتزام بالتهدئة الشاملة. وثمّن الاجتماع تقيد التحالف الدولي بجدول الانسحاب من الأراضي العراقية بعد دوره في مكافحة الإرهاب، مقدماً الشكر للجنة الرباعية مع التأكيد على مواصلة عملها بنفس الوتيرة حتى نهاية حزيران 2027 لحسم قضية السلاح دستورياً. واختتم الإطار اجتماعه بتأكيد قدرة الحكومة وجاهزية الدولة لحفظ أمن المواطنين وجعل العراق وجهة استثمارية آمنة.