بعد سنوات من الظلم.. إقرار الكاظمي يضعه أمام المسؤولية السياسية عن قضية مالك كي كارد

وضع اعتراف رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي بوقوع أخطاء في التعامل مع قضية بهاء عبد الحسين، مالك شركة كي كارد، مسؤوليته السياسية في واجهة النقاش العام، بعد سنوات من الظلم الذي لحق بالقضية وأطرافها.

فالكاظمي لم يكن مراقباً خارجياً على عمل لجنة أبو رغيف، بل تشكلت اللجنة في عهده وبموجب أمر ديواني صدر عن حكومته، قبل أن تقضي المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحته وإلغائه، مؤكدة ضرورة احترام كرامة الإنسان واستقلال القضاء وسيادة القانون.

كما أن اللجنة ارتبطت، وفق تقارير صحفية دولية وبيانات حكومية لاحقة، بادعاءات خطيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء التحقيق والاحتجاز، وهو ما يجعل قضية عبد الحسين جزءاً من ملف أكبر لا يمكن تجاهله أو التقليل من خطورته.

وبعد هذا الاعتراف، يبرز حق بهاء عبد الحسين وشركة كي كارد في الإنصاف والمراجعة الجادة لكل الإجراءات التي أضرت بهما، بعيداً عن محاولات التبرير أو التنصل من مسؤولية القرار السياسي الذي أنتج تلك المرحلة.