المحكمة الاتحادية تقضي برد دعوى الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلسها

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، برد دعوى رفعها ممثلو الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة. وجاء قرار المحكمة بعد نظرها في الدعوى المرقمة 194/اتحادية/2026، التي أقامها عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين، وهم: وعد محمود أحمد القدو، ممثل كوتا الشبك؛ وأحلام رمضان فتاح، ممثلة المكون الككائي؛ وخالد سيدو عزيز، ممثل كوتا الايزيدي، بالإضافة إلى دريد جميل ايشوع، عضو مجلس النواب للدورة الخامسة وممثل المكون المسيحي. وقد استهدفت الدعوى المدعى عليهما بصفتهما الوظيفية، وهما رئيس مجلس محافظة نينوى ومحافظ نينوى. وتعلقت الدعوى بالطعن في صحة قرار مجلس محافظة نينوى المرقم (168) لسنة 2026. هذا القرار كان يتضمن التصويت بالأغلبية المطلقة على توصيات لجنة شُكلت بموجب أمر إداري (رقم 7048 بتاريخ 24/12/2024)، والتي كانت تختص بموضوع الأراضي السكنية ذات السندات الرسمية التي يُمنع البناء عليها. وقد طالب المدعون في دعواهم بالحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه. وخلصت المحكمة إلى إصدار قرارها برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص، مستندة إلى المادة (93/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (31/أحد عشر/3) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. وأوضحت المحكمة أن هذا القرار صدر بالاتفاق، وهو بات وملزم استناداً للمادتين (93 و94) من الدستور، والمادتين (4 و5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، وقد أُعلن علناً بتاريخ 7/9/2026.