المالية النيابية تؤكد الاستغناء عن الاقتراض

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، التخلي بشكل نهائي عن قانون الاقتراض في الوقت الحالي، لعدم وجود أي حاجة ملحة له بالفترة المقبلة، مبينة أن موازنة 2027 القادمة من الحكومة ستتضمن المعالجات اللازمة ضمن بنودها. وقال رئيس اللجنة، عدي عواد، خلال تصريحات صحفية، إن ملف الإصلاح المصرفي يمثل ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحاً أن القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص أخفق في الارتقاء بمستوى الأزمة المالية الراهنة ولم يقدم أي إسهامات فعلية لاحتوائها، مع الإشارة إلى امتلاك المصارف الأهلية مقومات جيدة نظراً لارتباطها بتعاون ومراسلات دولية واسعة. وأضاف أن البنوك الخاصة عرضت حزمة مقترحات إصلاحية سيجري بحثها مع البنك المركزي العراقي، متسائلاً عن أسباب عدم اقتداء المصارف المحلية بنظيراتها الخليجية في منح التسهيلات والقروض وضمان الودائع لتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات المصرفية، مع الإعلان عن عقد اجتماعات دورية منتظمة مع تلك المصارف. وفيما يخص أزمة العملة الاجنبية، لفت عواد إلى أن حرمان عدد من المصارف من التعامل بالدولار يعد أمراً واقعياً، مرجعاً السبب إلى ارتباط بعضها بأجندات وجهات سياسية، ومشدداً على وجوب تحييد الوضع المالي ومنع أي تدخلات حزبية أو سياسية فيه، مع الالتزام بإيجاد معالجات وحلول جذرية تظهر نتائجها الملموسة خلال الأيام القليلة القادمة.