اللجنة القانونية النيابية تنفي وجود أي حراك لتعديل قانون العفو العام خلال الفترة الحالية

أكدت اللجنة القانونية النيابية عدم وجود أي توجه داخل مجلس النواب للمضي بتعديل قانون العفو العام خلال المرحلة الراهنة. وصرح عضو اللجنة القانونية، ثائر الكعبي، بأنه "لا يوجد أي توجه داخل البرلمان لتعديل قانون العفو العام، وإلى الآن لم يطرأ على مسامعنا، سواء على مستوى التداول داخل البرلمان أو بين البرلمانيين، أي توجه نحو تعديل القانون". وأضاف النائب أن "اللجنة القانونية خلال جلساتها لم تتطرق إلى الموضوع بأي شكل من الأشكال، ولم يدرج ضمن الملفات التي جرى بحثها أو مناقشتها داخل اللجنة". وأوضح الكعبي أن "هناك لقاءات مستمرة بين النواب ولم يتطرقوا إلى هذا الأمر أيضاً، ما يؤكد عدم وجود حراك سياسي أو نيابي باتجاه تعديل القانون في الوقت الحاضر". وأشار إلى أن "القانون عندما شُرِّع شمل فئات كبيرة جداً، ولم يتبق خارج نطاقه سوى المتلبسين بالجرم وبعض الحالات التي حددها القانون بشكل واضح". وشدد على "عدم وجود مقترحات رسمية لإعادة النظر فيه"، مؤكداً أن "أي تعديل تشريعي يحتاج إلى توافقات ومناقشات مسبقة داخل مجلس النواب واللجان المختصة، وهو ما لم يحصل حتى الآن في ما يتعلق بقانون العفو العام".