البرلمان الإيراني يختتم دراسة مشروع استراتيجي لأمن مضيق هرمز

اختتمت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني دراسة مشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج"، وذلك بعد إقرار المواد المتبقية منه. صرح المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، للصحفيين عقب اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الأحد، بأن الأعضاء واصلوا خلال الجلسة مناقشة المشروع وصوتوا على المادة 16 منه. وأوضح قشقاوي أن المادة المُقرة تنص على أن النظام القانوني الذي يحكم المنطقة الواقعة ضمن نطاق مضيق هرمز سيخضع، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، لأحكام هذا القانون الجديد. وأضاف أن المادة 16 تقضي بإلغاء جميع الأحكام والقوانين واللوائح المتعارضة مع القانون الجديد فيما يتعلق بمضيق هرمز. وبذلك، سيصبح هذا القانون، في حال إقراره نهائياً، الأساس القانوني المنظم للمنطقة البحرية الحيوية. وأكد قشقاوي أن إقرار المادة 16 يمثل نهاية دراسة مشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج" داخل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان. يشار إلى أن مشاريع القوانين النيابية ومشروعات القوانين الحكومية، بعد إقرارها في اللجان المختصة، تُحال إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى للتصويت عليها. ولا تصبح هذه المشاريع قوانين نافذة إلا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليها. وفي سياق متصل، تعاملت القوات المسلحة الإيرانية خلال الليلتين الماضيتين مع سفن كانت تعتزم العبور عبر مسارات غير معتمدة في مضيق هرمز. وأشارت المعلومات إلى استهداف سبع سفن مخالفة خلال الليلة الماضية، فيما جرى التعامل مع 12 سفينة أخرى في الليلة التي سبقتها. لم تُورد تقارير مستقلة من مصادر أخرى حتى الآن حول استهداف هذه السفن، إلا أن بعض السكان المحليين أفادوا خلال الليلتين الماضيتين بسماع أصوات انفجارات في البحر بالقرب من مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان نشره قبل ساعات أن "مضيق هرمز مغلق"، مضيفاً أنه "يتعامل بحزم وبدون توقف مع التحركات الخطرة والعبور عبر المسارات غير المعتمدة في مضيق هرمز". تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية عالمياً لنقل النفط والطاقة.