الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة لتجميد الأصول ومكافحة تهريب المهاجرين

طرح الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، مقترحاً جديداً لإطار عقوبات يستهدف بوضوح مهربي المهاجرين، والمتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى أنماط أخرى من الجريمة المنظمة. وتشمل هذه العقوبات المقترحة تجميد الأصول وفرض حظر على السفر ضد المخالفين. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان لها، بأن هدفاً مشتركاً يوحد الجهود لمكافحة مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر، يتمثل في القضاء على هذه الأنشطة وإنقاذ أرواح آلاف الأشخاص الساعين إلى حياة أفضل. وأكدت ضرورة أن تكون الدول الأوروبية هي من يحدد هوية الوافدين وشروط دخولهم إلى أراضيها. ويتوقف تفعيل هذا الاقتراح على حصوله على موافقة بالإجماع من قبل المجلس الأوروبي. يأتي هذا الإعلان في سياق نقاشات مكثفة وتشريعات متتالية تهدف إلى إصلاح سياسة الهجرة داخل التكتل الأوروبي. وتهدف هذه الجهود إلى تقليل أعداد الوافدين غير النظاميين، وتسريع عمليات التدقيق والترحيل، والحد من دخول الأفراد إلى التكتل دون علم السلطات. وكان البرلمان الأوروبي قد أقر سابقاً، بعد سنوات من الخلافات السياسية، إصلاحاً شاملاً لسياسة الهجرة يرمي إلى تبسيط إجراءات الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل سلبية وانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في دول كفرنسا وإسبانيا، حيث اعتبرها المعارضون صارمة بشكل مفرط، وتقوض حماية حق اللجوء والمبادئ الإنسانية الأساسية. يُقدم ميثاق الهجرة واللجوء الجديد في أوروبا، الذي يمثل حزمة تشريعية شاملة اعتمدها الاتحاد، إجراءات فحص إلزامية إضافية على الحدود. كما يسرع الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين من المرجح رفض طلباتهم، مثل أولئك القادمين من بلدان تعتبر آمنة. وستُستخدم قاعدة بيانات "يوروداك" المحدثة، التي وُصفت بأنها "العمود الفقري الرقمي" للميثاق، لتسجيل بيانات طالبي اللجوء، بما في ذلك وثائق السفر وبصمات الأصابع، مما سيمكن من تتبع تحركاتهم داخل التكتل. وتشمل القواعد المستحدثة أيضاً توفير الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين. ويأتي هذا الدعم بأشكال متعددة، منها المساعدات النقدية، أو إعادة توزيع المهاجرين بين الدول، أو أشكال أخرى من التضامن المالي واللوجستي. في سياق متصل، أشارت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، في تصريحات سابقة، إلى إمكانية قيام الدول الأوروبية بإنشاء مراكز ترحيل ممولة من الاتحاد الأوروبي خارج التكتل بحلول العام المقبل. يأتي ذلك في ظل تشديد شامل لسياسة الهجرة، مدفوعاً بتنامي نفوذ أحزاب اليمين. وأوضحت فريدريكسن، التي لطالما كانت من الداعمين لفكرة "مراكز العودة"، أن الجهود مستمرة لتأمين تمويل من المفوضية الأوروبية لإقامة مثل هذه المنشآت في دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفادت به تقارير سابقة. وتابعت أن "تحالفاً من الدول الراغبة"، بدعم من المفوضية الأوروبية، سيشهد إقامة أول مركز للعودة خارج أوروبا بين عامي 2026 و2027، معربة عن اعتقادها بإمكانية تحقيق ذلك خلال العام المقبل.