إيران تدشن مركزًا لدعم الطائرات المسيّرة المدنية والعسكرية بعد إقرار قانون شامل

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، عن عزمها إنشاء مركز متخصص لدعم الطائرات المسيّرة، وذلك لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالطائرات المسيّرة غير العسكرية للجهات المدنية والعسكرية على حد سواء. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع دخول قانون جديد ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ، يهدف إلى تنظيم قطاع الطائرات المسيّرة غير العسكرية ودعم تطويره داخل البلاد. وقد استغرقت عملية إعداد هذا القانون أكثر من عامين، بمشاركة واسعة من 15 وزارة وهيئة مدنية وعسكرية، قبل أن يتم إقراره بشكل نهائي. وفي تصريحات لمسؤولين في وزارة الدفاع، أشير إلى أن القانون يسد فراغاً تشريعياً مهماً، إذ ينظم ملكية وتشغيل واستخدام الطائرات المسيّرة المدنية، مع وضع ضوابط صارمة تمنع إساءة استخدامها أو توظيفها في تهديد الأمن العام. كما يهدف إلى دعم المنتجين والمستوردين والمصدرين والمستخدمين عبر توفير تسهيلات قانونية وإجرائية. وينص القانون الجديد على إصدار وثائق ملكية رسمية للطائرات المسيّرة، وإلزام المشغلين بالحصول على تراخيص وشهادات تدريب. كما ينظم عمليات البيع والنقل والاستيراد والتصدير، ويقدم حوافز للشركات المعرفية والمبتكرة العاملة في هذا المجال لتعزيز الابتكار والتصنيع المحلي. وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية إيرانية رسمية بأن طهران قد شكلت هيئة جديدة لتكون بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.