وزير المالية ورئيس القضاء يتفقان على سبل استرداد المال العام وإيداعه قانونياً وحمايته

ناقش وزير المالية فالح ساري، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، آليات استرداد الأموال وإيداعها وفق الأطر القانونية المعتمدة، بهدف صيانتها من الهدر. جاء ذلك خلال لقاء جرى يوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حماية المال العام ومتابعة ملف استرداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد. ويأتي هذا اللقاء ضمن مساعي الطرفين لتكثيف الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال العامة، وضمان إيداعها بشكل يحفظها ويصونها من أي هدر أو تجاوز. وأكد وزير المالية أن حماية المال العام تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على التزام الوزارة بدعم الجهود الرامية إلى ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون.