وزارة النقل تعلن افتتاح 7 مسارات ترانزيت دولية جديدة وتؤكد تنافسية العراق كممر تجاري

أعلنت وزارة النقل، يوم الأحد، عن فتح سبعة مسارات ترانزيت دولية جديدة خلال ثمانية أشهر، مؤكدة بذلك بدء تحول العراق لمركز إقليمي للخدمات اللوجستية. وصرحت إسراء حنون، مديرة قسم إدارة النقل البري بالوزارة، للصحيفة الرسمية أن الوزارة تسعى لترسيخ مكانة العراق كمحور للنقل والترانزيت بين الخليج العربي وتركيا وأوروبا. ويتم هذا بتطوير وربط شبكات النقل البري والسككي والموانئ ضمن منظومة متعددة الوسائط. وأوضحت حنون أن الوزارة تفعل وتوسع نظام (TIR) الدولي للنقل البري، وتفتح مسارات دولية جديدة، وتبسط الإجراءات الحدودية والجمركية. كما تعزز التحول الرقمي والتنسيق بين الجهات المعنية، بالتوازي مع المشاريع الاستراتيجية. هذه الخطوات تقلل زمن عبور الشاحنات وترفع تنافسية العراق كممر تجاري، خاصة بعد دخول نظام (TIR) حيز التنفيذ في 1 نيسان 2025. وأضافت حنون أن حركة الترانزيت نمت بوضوح منذ تطبيق نظام (TIR)، وفق بيان (IRU). عام 2026 شهد توسعاً بفتح سبعة مسارات ترانزيت جديدة في ثمانية أشهر، ما يؤشر لتسارع نمو استخدام الأراضي العراقية كممر دولي. الهدف لا يقتصر على زيادة الشاحنات فحسب، بل يشمل الوصول تدريجياً لحركة ترانزيت كبيرة ومستدامة، مع رفع كفاءة المنافذ والطرق والخدمات اللوجستية لاستقطاب جزء أكبر من التجارة بين آسيا والخليج وتركيا وأوروبا. وأشارت حنون إلى أن طرق الترانزيت العراقية تشهد حركة متزايدة من وإلى تركيا ودول الخليج والأردن والسعودية، مع ارتباط تدريجي بمسارات نحو آسيا الوسطى وأوروبا. تركيا تبرز كبوابة مهمة للأسواق الأوروبية، والعراق حلقة وصل طبيعية بين تركيا والخليج، وبين دول المنطقة وآسيا الوسطى. تشغيل مسارات جديدة نحو السعودية وتركمانستان مؤخراً يعكس توسع شبكة الترانزيت وتنوعها، وهو مؤشر حاسم لتحول العراق من دولة عبور محدودة لمركز إقليمي محتمل للخدمات اللوجستية والنقل الدولي. وأكدت حنون أن العراق يمتلك بنية تحتية تؤهله لدور إقليمي، لكنها تحتاج لتطوير وتوسعة مستمرة لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة الترانزيت. البنية التحتية الأساسية موجودة (طرق، منافذ، موانئ، سكك)، لكن استيعاب أعداد كبيرة من الشاحنات يتطلب تطوير ساحات التفتيش والانتظار، ومراكز الخدمات اللوجستية، والربط الإلكتروني، وموازين الشاحنات، ومحطات الاستراحة، ورفع كفاءة الطرق والمنافذ، وتسريع الإجراءات الجمركية والحدودية. واختتمت حنون بالقول إن العراق بدأ فعلياً بخطوات عملية ليصبح ممراً تجارياً إقليمياً، عبر تشغيل نظام (TIR)، وتوسيع مسارات الترانزيت، وتطوير المنافذ والطرق. التحدي القادم هو الانتقال من زيادة أعداد الشاحنات إلى بناء منظومة لوجستية متكاملة تجعل العراق خياراً تنافسياً ومستداماً للتجارة الإقليمية والدولية.