نائب برلماني يحذر من تزايد الأعباء على الخزينة العامة جراء تفاقم الديون الداخلية

حذر نائب برلماني، اليوم الثلاثاء، من أن التوسع في الاعتماد على الديون المحلية خلال المرحلة الراهنة قد فاقم الأعباء على الخزينة العامة للدولة. وأشار البرلماني إلى أن "اختيار شخصية اقتصادية متخصصة لإدارة المرحلة الحالية كان من أولويات القوى السياسية"، معربًا عن تطلعاته بأن "تتخذ الحكومة خطوات عملية لتعزيز إيرادات الدولة، ومعالجة مشكلة البطالة، وتفعيل دور القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية". وأوضح أن "هذه الملفات تشكل جوهر المرحلة الراهنة، غير أن الظروف الإقليمية المتوترة والحرب التي شهدتها المنطقة كان لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي للبلاد". وأفاد بأن "العراق واجه تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية، لاسيما مع توقف تصدير النفط عبر بعض المنافذ، وما تبع ذلك من ضغوط مالية كبيرة". وتابع قائلاً إن "الدولة اضطرت خلال هذه الفترة إلى الاعتماد على الديون الداخلية لتغطية التزاماتها المالية، وهو ما أفضى إلى تزايد ملحوظ في حجم الأعباء الملقاة على عاتق الخزينة العامة"، مؤكدًا أن "المرحلة الحالية تُصنف ضمن أصعب الفترات التي يمر بها الاقتصاد الوطني". وأردف موضحًا أن "نهاية الصراعات لا تعني بالضرورة انتهاء تبعاتها الاقتصادية، حيث يتطلب الأمر من الدولة وقتًا وجهدًا لاتخاذ قرارات حاسمة تضمن تحسين الوضع الاقتصادي واستعادة الاستقرار المالي". وأشار إلى أن "التحديات المتعلقة بالممرات المائية، وحركة التجارة، وقطاع الطاقة، قد خلفت آثارًا سلبية واضحة على الاقتصاد العراقي". وشدد البرلماني على ضرورة أن "تطلق الحكومة والقوى السياسية حالة استنفار وطني شامل لمواجهة التحديات القائمة وإنقاذ البلاد من سلسلة الأزمات المتراكمة". وأكد أن "المرحلة القادمة تستوجب عملًا دؤوبًا وقرارات صارمة، وإعلان حرب فعلية على الفساد الذي يعتبر سببًا رئيسيًا في تعثر العديد من المشاريع الحيوية وهدر الثروات العامة". ولفت إلى أن "الاستثمار الأمثل للموارد ومكافحة الفساد بفعالية يمكن أن يحدثا نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي والخدمي للبلاد خلال الأعوام القادمة".