مقترح برلماني يقترح تحديد راتب النائب بخمسة ملايين دينار وتنظيم رواتب الدرجات الخاصة

تقدّم نائب برلماني بمقترح لتعديل قانون يهدف إلى إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، ويقضي هذا المقترح بتحديد راتب شهري مقطوع لعضو مجلس النواب بخمسة ملايين دينار، فضلاً عن تنظيم رواتب الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة الأخرى. وفي تصريحات صحفية، أوضح النائب أن "المقترحات المقدمة تندرج ضمن الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، وتهدف إلى معالجة قضايا ملحة تتطلب إصلاحات تشريعية واضحة". وأضاف أن "أحد هذه المقترحات يتعلّق بتعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011، بهدف تفعيل آليات الكشف عن الكسب غير المشروع ومحاسبة الأفراد الذين تشهد أموالهم زيادة غير مبررة وضخمة". وبين النائب أن "المقترح يلزم المكلفين المشمولين بأحكام القانون بتقديم بياناتهم المالية والإفصاح عن ذمتهم المالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت عليه المخالفة". وشدد على أن "المقترح يتضمن تشديد العقوبات المرتبطة بالكسب غير المشروع، مما يسهم في الحد من تضخم الثروات بطرق غير مشروعة، ويعزز دور هيئة النزاهة في صون المال العام". وأشار إلى أن "المقترح يشمل تفعيل الإجراءات القانونية ضد المكلفين الذين يتأخرون في تقديم إقرارات الذمة المالية ضمن المدة المحددة، إلى جانب فرض عقوبات أشد على حالات العجز عن إثبات مصدر الزيادة الكبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجته وأولاده، متى ما ثبت أن تلك الزيادة تمثل كسباً غير مشروع، مع إحالة مرتكبي المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة". وفي سياق إلغاء ازدواج الرواتب، بيّن النائب أن "المقترح الثاني يخص قانون إلغاء حالات تعدد أو ازدواج الرواتب، والذي يهدف إلى منع حصول أي فرد على أكثر من راتب تحت أي مسمى أو عنوان، إضافة إلى إلغاء الرواتب الممنوحة للمنتسبين في الأجهزة القمعية التابعة للنظام السابق". وأكد أن "هذا التوجه يرمي إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية للدولة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". وشدد على أن "استمرار بعض حالات تعدد الرواتب والامتيازات أمر غير منطقي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة تتعلق بتوفير النفقات العامة والرواتب والخدمات الأساسية". وفي ما يخص مقترح إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، لفت النائب إلى أن "المقترح الثالث يتعلق بتعديل قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019". وأوضح أنه "يتضمن إعادة تنظيم الرواتب والمخصصات والامتيازات المالية الخاصة بأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث وبقية المؤسسات الحكومية". كما أوضح أن "المقترح يحدد راتباً شهرياً مقطوعاً لعضو مجلس النواب بخمسة ملايين دينار، وينظم رواتب الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة الأخرى، ويمنع صرف أي مبالغ إضافية للمشمولين تحت أي عنوان أو مسمى، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون صراحة، مثل بدل الإيجار للنائب الذي لا يمتلك عقاراً في محافظة العاصمة، وذلك وفقاً لضوابط محددة". وأضاف أن "المقترح يتضمن أيضاً تنظيم عدد الموظفين الذين يحق للنائب ترشيحهم للعمل معه طوال فترة نيابته، ويمنع استلام رواتبهم أو التعاقد معهم بطرق مخالفة للضوابط القانونية، إضافة إلى وضع ضوابط على أعداد الحمايات والمرافقين والمستشارين". ويشمل المقترح كذلك "منع تخصيص مبالغ مالية للعلاج للمسؤولين في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم ملف السيارات الحكومية والحد من أعدادها". وأكد على "إخضاع هذه الإجراءات لرقابة ديوان الرقابة المالية، بما يحول دون التوسع في الإنفاق على الامتيازات الشخصية". واختتم بالقول إن "المقترح يدعو كذلك إلى إلغاء مخصصات الضيافة والإعانات الاجتماعية للمسؤولين في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة، وتطبيق أحكام قانون التقاعد الموحد على جميع أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة، بما يمنع منح أي راتب أو امتياز تقاعدي خارج الأطر القانونية".