مستشار الأمن الوطني ينفي تحديد سقف زمني لحصر السلاح بالدولة

نفى مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، وجود مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرجي، في بيان صدر عنه، أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بشأن تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح "غير صحيح إطلاقاً"، مشدداً على عدم وجود أي فترة محددة لذلك. وأوضح أنه عند اكتمال أعمال اللجنة، المشكلة من الإطار التنسيقي وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وحصر السلاح بالكامل بيد الدولة، سيُعامل حاملو السلاح غير الشرعيين كخارجين عن القانون. وستُتخذ بحقهم إجراءات قانونية صارمة، تصل إلى معاملتهم معاملة الإرهابيين. ودعا الأعرجي إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات.