محلل اقتصادي يكشف ستة اقتراحات لزيادة الضرائب ضمن موازنة 2027

كشف المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، عن ستة رسوم وضرائب مقترحة ضمن موازنة عام 2027، مع الإشارة إلى وجود ملاحظات دستورية واقتصادية على بعض هذه التوجهات وتحذيره من تأثيراتها على المواطنين. أوضح المرسومي في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن أبرز الرسوم والضرائب المطروحة تشمل: 1. فرض رسوم على نشر وترويج جميع الإعلانات التجارية التي ينفذها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 2. فرض رسوم على جميع الوكالات والمواقع الإلكترونية التابعة للجهات الإعلامية العاملة في العراق. 3. فرض رسم مطار بقيمة 25 ألف دينار عن كل تذكرة سفر إلى الخارج، و10 آلاف دينار في جميع المطارات العراقية والمنافذ الحدودية. 4. فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على خدمات الهاتف النقال وشبكات الإنترنت. 5. فرض ضريبة مبيعات على الخدمات المقدمة في المطاعم والفنادق حتى الدرجة الثانية، وعيادات أطباء التجميل، ومراكز التجميل، والمستشفيات الخاصة، والعيادات البيطرية، والنوادي، والقاعات الرياضية والترفيهية. 6. فرض ضريبة على كل صاحب منزل يمارس نشاطاً تجارياً من داخل منزله. وأشار إلى وجود "تفويض جبائي محدود"، حيث تمنح المادة 19 كل وزير ومحافظ صلاحية فرض الرسوم وتعديلها بضوابط إدارية مع الاحتفاظ بنسبة 80% من إيراداتها، كما تتيح المادة 18 لمجلس الوزراء تعديل مقياس ضريبة الدخل، وهو ما يتعارض مع المادة 28 من الدستور التي تشترط فرض الضرائب والرسوم بقانون. كما اعتبر أن المادة 16 أولاً (أ) تمثل "جباية بالإكراه"، لربط إنجاز المعاملات الحكومية بتقديم فواتير الماء والكهرباء وغيرها، مما يعني احتمال تعطّل معاملات المواطنين لحين تسديد مبالغ خدمات لا توفرها الدولة بشكل مستمر. وأضاف أن زيادة الأعباء على المواطنين ناجمة عن اتساع نطاق الرسوم والجبايات في ظل أزمة الطاقة، وهو ما يتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي بتقديم دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر فقراً.