لجنة النزاهة النيابية تؤكد أولوية تشريع قانون استرداد الأموال مستقبلاً

أفادت لجنة النزاهة النيابية بأن قانون استرداد الأموال يأتي في مقدمة التشريعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. وأكد عضو اللجنة، أحمد شهيد، أن "قانون استرداد الأموال يُعدُّ من أبرز أولويات اللجنة في الدورة التشريعية المقبلة، وذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة لدعم حملة مكافحة الفساد". وأضاف شهيد أن "إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة". وبيّن أن "القانون يحتل صدارة أولويات لجنة النزاهة إلى جانب تشريعات مهمة أخرى مرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام". وأوضح شهيد أن "المضي في تشريع قانون رصين ونافذ لاسترداد الأموال ينسجم مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز إجراءات ملاحقة الفاسدين ويضمن مساءلتهم واسترداد الأموال العامة وفق القانون". وختم بأن "إقرار القانون سيمثل دعامة تشريعية مهمة لتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين بقضايا الفساد، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية واستعادة الأموال العامة ومحاسبة كل من يعتدي عليها".