رئيس هيئة النزاهة يؤكد: حماية أموال الشعب أولوية قصوى والقانون يلاحق المعتدين عليها بغض النظر عن مناصبهم

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، يوم الإثنين، أن الحكومة العراقية تضع مكافحة الفساد في صدارة أولوياتها ضمن برنامجها الحكومي، بدعم وإسناد من السلطتين التشريعية والقضائية. وشدد اللامي على أن الهيئة تمضي بخطوات حازمة لملاحقة المتورطين في جرائم الفساد والعمل على استرداد الأموال المنهوبة. جاء ذلك خلال لقاء اللامي في مقر الهيئة بالسفير الفنلندي آنتي بوتكونين، حيث أوضح أن مواجهة الفساد تتطلب شراكة دولية فاعلة. وعبر عن تطلعه لتوسيع أفق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في التصدي لهذه الآفة، وتوسيع الشراكات وتقديم المساعدة القانونية لتذليل العوائق أمام استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد. وأشار اللامي إلى أن مكافحة الفساد تمثل ركيزة أساسية لخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. وشدد على التزام الهيئة بحماية المستثمرين والشركات الأجنبية من أي ابتزاز، مما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في العراق ويدعم مسيرة تنفيذ مشاريع الإعمار والبناء والاستثمار، وتمهيد الطريق نحو التنمية المستدامة. ونوه بأن عمل الهيئة يتم وفقاً للقانون، ولا يستهدف المناصب بقدر ما يهدف إلى حماية المال العام، أياً كانت صفة المتجاوزين على أموال الشعب. وبحث الجانبان مجالات التعاون المشتركة، خاصة فيما يتعلق بآليات منع الفساد والوقاية منه ومكافحته. وتضمنت المباحثات بحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة والجهة النظيرة في فنلندا، بهدف تبادل الخبرات والتجارب، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة لتطوير قدرات منتسبي الهيئتين في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ قيم النزاهة. من جانبه، أشاد السفير الفنلندي بجهود العراق المبذولة في مكافحة الفساد، مؤكداً أنه لمس إرادة عراقية صادقة وجادة في هذا الملف. وأعرب عن أمله في أن يتبوأ العراق مكانة متقدمة في مجال منع الفساد ومكافحته، مبدياً استعداد بلاده لإبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة العراقية.