اللجنة المالية تعلن موافقة وزير المالية على تثبيت العقود بموازنة 2027 وتأمين المخصصات

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، موافقة وزير المالية على إدراج ملف تثبيت العقود ضمن الموازنة القادمة وتأمين التخصيصات المالية اللازمة لذلك. وصرح النائب محمد حسين أبو العيس بأن ملف تثبيت العقود موجود حالياً لدى وزارة المالية، مؤكداً أن الوزير فالح ساري قد وافق على تضمين هذا التثبيت ضمن مخصصات موازنة عام 2027. كما يشمل القرار معالجة الملفات الوظيفية المتعلقة بالملاكات. وأكد وزير المالية خلال لقاءات نيابية سابقة التزامه بالمضي في معالجة هذا الملف ضمن مشروع الموازنة. وأشار إلى أن الموازنة يتوقع وصولها إلى اللجنة المالية النيابية خلال شهر تشرين الأول، بعد استكمال كافة متطلبات إعدادها، تمهيداً لبدء مناقشة بنودها وتخصيصاتها داخل قبة البرلمان. من جهته، شدد عضو اللجنة المالية النائب علي شداد على أن عملية تثبيت العقود ستُدرج بموجب نص قانوني في موازنة 2027. ولفت إلى أن العمل مستمر لتثبيت جميع العقود وتحويل أوضاع هذه الفئة إلى الملاك الدائم، مما يضمن الاستقرار الوظيفي ويصون حقوق العاملين الذين قضوا سنوات طويلة في مؤسسات الدولة بعقود مؤقتة.