الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون لتقييد مكبرات صوت الأذان بالمساجد

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في قراءة أولى مشروع قانون يهدف إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، وخاصة المساجد، تحت مسمى "منع الضوضاء". حظي مشروع القانون بتأييد 50 عضواً مقابل معارضة 36، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واتهامات بالعنصرية من قبل الكتل البرلمانية العربية. وقد دعم حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، والذي يُعد المحرك الأساسي لهذا القانون على مر السنين، مشروع القرار، كما أيده أعضاء من حزب "شاس" الديني اليميني، مما أثار استياءً شديداً في كتلة "راعم" العربية. في المقابل، امتنع أعضاء حزب "يهدوت هتوراة" عن التصويت، وهي خطوة فُسرت بأنها جزء من تفاهمات مع الأحزاب العربية، التي بدورها تغيبت عن التصويت على قانون أساسي يتعلق بدراسة التوراة. وصف رئيس حركة "راعم" وعضو الكنيست منصور عباس، القانون بأنه "عنصري ومعادٍ للدين"، معتبراً أن دعم حزب "شاس" له "مخيب للآمال ومشين". وذكر عباس: "كنا نتوقع من حزب ديني أن يتصرف بروح الآية التوراتية التي تدعو إلى عدم إيذاء الغريب، لأننا كنا غرباء في أرض مصر". وأضاف أن القانون يستهدف بشكل مباشر المجتمع العربي والمسلم، داعياً إلى دعم حركته لإحداث تغيير في الحكومة وإلغاء القانون، ومعالجة قضايا المجتمع العربي الملحة كالجريمة والعنف والهدم والتمييز. يُذكر أن نسخاً متعددة من هذا القانون قُدمت على مر السنين، كان أبرزها قبل نحو عقد من الزمن بدعم من أعضاء من "البيت اليهودي" ثم "الليكود" و"إسرائيل بيتنا". ويدعي مؤيدو القانون أن هدفه لا يمس حرية الدين، بل يرمي إلى حماية جودة حياة السكان المتضررين من شدة صوت مكبرات المساجد، مستشهدين بسوابق في دول أخرى كالصين. على النقيض، يرى معارضون، بمن فيهم أعضاء الكنيست العرب وجهات في وزارة العدل، أن القانون يستهدف العرب والمسلمين تحديداً، مؤكدين إمكانية معالجة قضية الضوضاء عبر القوانين القائمة دون الحاجة لتشريع خاص قد يخل بمبدأ المساواة وحرية العبادة. وما يزال القانون في مراحله التشريعية الأولى، حيث يتطلب مزيداً من المناقشات والتصويت في القراءات الثانية والثالثة قبل إقراره النهائي.