القضاء يعلن تفاصيل حملة الفجر ورفع حصانة نواب متهمين بالفساد

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، على ضوء الأدلة المتوفرة. وتوقع المجلس اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصيات سياسية وأفراد آخرين خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع تطور مجريات التحقيق. وكشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، أن التحقيقات في قضية المتهم بدأت في شهر أكتوبر من عام 2025. جاء ذلك إثر تلقي المحكمة إخبارات عن قيام مرشحين بإنفاق مبالغ مالية طائلة لدعم دعاياتهم الانتخابية، مستغلين موارد الدولة بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة. وأضاف جعفر أن أهمية ودقة هذه الجريمة استدعت استمرار جهود جمع الأدلة والمعلومات لعدة أشهر. وعقب إلقاء القبض على المتهم الجميلي، كشفت التحقيقات عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية، مما استدعى التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبناءً على طلب المحكمة ومخاطبتها لمجلس النواب، رُفعت الحصانة عن النواب المتهمين من قِبل رئيس مجلس النواب العراقي الحالي. استند هذا الإجراء إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام المادتين (63/ثانياً/ج) و(7/رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي رقم 13 لسنة 2018، والمادة (11/ثانياً/3) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. وفور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، شُرع بتنفيذ أوامر القبض بحقهم وتوقيفهم. وتم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم مخالفات قانونية، بينما لا يزال قسم منهم هارباً. وتتواصل التحقيقات في هذه القضية على ضوء الأدلة، مع تأكيد اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامناً مع تطور مسار التحقيق.