القضاء يحجز على عقارات ومعامل بمليارات الدنانير ضمن قضية فساد عدنان الجميلي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، الحجز على عقارات ومنشآت صناعية تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، وذلك ضمن إطار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي. وكشفت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، عن صدور قرارات قضائية تقضي بالحجز على تسعة عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 69 مليار دينار. كما شمل الحجز سبع شاحنات نقل حديثة، تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار أمريكي. وتتعلق القضية بالمتهم الموقوف عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه في جرائم غسل الأموال والفساد المالي. وأفادت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في قلب المدينة تصل إلى نحو 45 مليار دينار، بينما تقدر قيمة معامل الطحين بـ 24 مليار دينار. وأوضحت أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه الأصول بأسماء عمال لديهم، في محاولة للتمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع. ونظراً لطبيعة هذه العقارات والمعامل المنتجة والتي تدر أرباحاً مستمرة، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها. سيتولى هؤلاء الحراس مهام إدارتها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرارية عملها وتحصيل كافة عائداتها المالية. وأكدت المحكمة استمرار الإجراءات القانونية وملاحقة المتهمين الفارين حتى حسم الدعاوى بشكل نهائي، وذلك ضمن جهود مكثفة لتعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع وحماية المال العام.