الحكيم: أزمة مضيق هرمز مؤقتة ودعوة لتنويع الاقتصاد

أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، أن أزمة مضيق هرمز ليست أزمة طويلة وستُحل، داعياً إلى أخذ العبر من الأزمة الاقتصادية الحالية. والتقى الحكيم جمعاً من القيادات الطلابية ضمن فعاليات ديوان بغداد، حيث بارك لهم ذكرى المولد الشريف وولادة الإمام الصادق (عليه السلام)، وعزى الحاضرين بذكرى شهادة شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره) حسب التاريخ الميلادي. الحكيم بيّن أهمية التمسك بمنهج النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والاقتداء والتأسي به من حيث البعد الإنساني. كما أكد الحكيم طبيعة المهمة الأخلاقية للرسول الكريم، مشيراً إلى أن الأخلاق تترك أثراً كبيراً في حياة الإنسان. وأشار إلى تواضع وبساطة رسول الله، حيث لم يكن مميزاً في جلسته أو مشيته، وكان متسامحاً ومتغاضياً عن الإساءة بحقه. ونوّه بالبعد الاجتماعي في العبادات والمعاملات بالدين الإسلامي كصلاة الجماعة والحج والزكاة، مما يعني مسؤولية الإنسان عن بيئته ومحيطه. وشدد الحكيم على أهمية انتزاع الأدوار وإظهار الإمكانات عبر الأفعال، وعلى أهمية الارتباط بالكيان المؤثر لإحداث التغيير في المجتمع. وأكد الحكيم أهمية اختيار الكيان القادر على تمكين الشباب ودعمهم، منوهاً بإمكانات الشباب الكبيرة وضرورة اكتشاف قدراتهم. وشدد على رفض الخطاب الطائفي، محذراً من أجندات تحاول ضرب الناس بعضهم ببعض، وتحويلهم إلى أدوات لنشر هذا الخطاب. وتطرق الحكيم إلى التحديات التي تواجه العراق، أبرزها التحدي الاقتصادي، حيث تراجعت إيرادات البلاد بسبب عدم قدرتها على تصدير النفط. وأوضح أن أزمة مضيق هرمز ليست أزمة طويلة وستُحل بإذن الله، داعياً إلى أخذ العبر من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأكد ضرورة عدم ربط الصادرات النفطية العراقية بمضيق هرمز فقط، بل تنويع منافذ التصدير عبر شبكة أنابيب متعددة على البحرين الأحمر والمتوسط. وشدد الحكيم على استثمار المرحلة لتنويع الاقتصاد العراقي والتخلص من الدولة الريعية عبر خماسية (الزراعة، الصناعة، السياحة، الاستثمار، والتكنولوجيا الحديثة)، مبيناً أن تحريك هذه القطاعات ممكن بجهد وعمل وتشريعات. وفي الشأن الأمني، أكد الحكيم أهمية حصر السلاح بيد الدولة عبر التفاهم والحوار، مثمناً جهود الفصائل في مواجهة الإرهاب الداعشي واستعادة سيادة الدولة العراقية. وأوضح أن حصر السلاح بيد الدولة مشروع عراقي، وأن السلاح يُسلَّم إلى هيئة الحشد الشعبي كونها مؤسسة أمنية ورسمية. وجدد دعمه لحملة مكافحة الفساد واستعادة الأموال، مؤكداً أهمية مشروع صندوق التنمية في تحريك القطاع الخاص.